ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 سبتمبر 2021.
وقالت مصادر عراقية لـ «عكاظ» إن عدم تجديد الاتفاق يعود إلى أسباب مالية بحتة، وتتعلق بشكل مباشر بعدم موافقة مصرف لبنان فتح اعتماد لتقديم الخدمات للعراق بقيمة 700 مليون دولار جديدة من دون وجود ضمانات حقيقية بدفع الدولة لهذه المبالغ.
وأوضحت أن الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي ذهب إلى بغداد آملاً أن يقبل الجانب العراقي إلغاء الأموال المترتبة على لبنان جراء هذا الاتفاق (700 مليون دولار)، التي التزم لبنان بتقديمها على شكل خدمات للجانب العراقي.
وأفادت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على تجديد الاتفاق بـ700 مليون دولار إضافية بالشروط نفسها، من دون إلغاء مفاعيل الاتفاق الأول، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية المترتبة على لبنان للعراق بلغت مليار و400 مليون دولار لكن مصرف لبنان رفض طلب الحكومة بفتح حساب ثانٍ للحكومة بقيمة 700 مليون دولار لتغطية متطلبات الخدمات للحكومة العراقية مقابل الفيول العراقي.
وأصر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على رفض هذا الموضوع، باعتبار أن الخدمات التي ستقدم للجانب العراقي من قبل لبنان، سيتم تسديد تكلفتها للجهات اللبنانية التي ستقوم بها نقداً أما بالليرة أو بالدولار، وهذا يعني ترتيب نفقات بقيمة 700 مليون دولار على مصرف لبنان، «وهذا غير وارد القبول به إطلاقاً، لمخالفة قانون النقد والتسليف وكذلك لقرار مصرف لبنان بعدم إعطاء أي قروض للدولة اللبنانية».
واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، بحيث يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل «خدمات وسلع» سيحصل عليها العراق من لبنان.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في أغسطس 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحاً أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
وانقطع التيار الكهربائي انقطاعاً تاماً شاملاً عن كل المناطق اللبنانية بعدما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس (السبت)، خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل قسرياً جراء نفاد خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، ما أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون).
