حين تشتعل الخلافات بين الأزواج، غالباً ما تسلك الأمور طرقاً قانونية أو سبلاً عائلية معتادة، لكن ما شهدته أروقة القضاء في دبي تجاوز كل التوقعات، ليتحول نزاع عائلي بحت إلى واحدة من أغرب قضايا السرقة وأكثرها صدمة، بعد أن وجد الزوج نفسه ملاحقاً قضائياً جنباً إلى جنب مع ابنه، بتهمة السطو على ممتلكات زوجته التي تقدر بملايين الدراهم.
لم تندلع شرارة المشكلة في الشارع، بل في عقر دار الزوجية، حيث كانت الزوجة تحتفظ بمجوهرات ثمينة تتجاوز أكثر من 100 قطعة فاخرة من الذهب والألماس، إلى جانب ساعات يد باهظة الثمن ومبالغ مالية ضخمة. غير أن الأمان الذي افترضته الزوجة في من تحبهم تبدد فجأة، لتكتشف اختفاء ممتلكات تقدر بنحو 15.1 مليون درهم، والمفاجأة المدوية لم تكن في حجم المسروقات فحسب، بل في أصابع الاتهام التي توجّهت مباشرة نحو شريك حياتها وابنه.
الأمر انتقل بسرعة من كواليس الأسرة إلى ساحات القضاء الجزائي، حيث دارت رحى معركة قانونية شرسة أثبتت تورط الزوج وابنه في ارتكاب الجريمة. ولم تفلح محاولات التنصل، إذ أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً باتة بإدانتهما بالحبس لمدة عام، وتغريمهما بالتضامن قيمة الأموال المسروقة بالكامل، مستندة إلى أدلة قطعية لا تقبل الشك.
لكن فصول الحكاية لم تنتهِ عند هذا الحد، فالزوجة التي صدمتها الخيانة قبل السرقة، لم تكتفِ بالحكم الجزائي، بل لجأت إلى المحكمة المدنية مطالبة بتعويضات خيالية بلغت 50 مليون درهم، محتجة بأن حرمانها من ممتلكاتها تزامن مع قفزة جنونية في أسعار الذهب، فضلاً عن الأضرار النفسية الجسيمة التي أصابتها من أشخاص كانت تنتظر منهم الحماية لا الغدر.
إلا أن المحكمة المدنية بدورها، وفي حكم قضائي استند إلى ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية وحجية الأحكام الجزائية، ألزمت الزوج وابنه برد مبلغ 15.1 مليون درهم بالتمام والكمال. كما قدرت تعويضاً إضافياً بقيمة مليون درهم لجبر الأضرار الأدبية والمادية، وما تكبدته الزوجة من عناء التقاضي وشعور بالقهر، ليصل إجمالي الفاتورة القضائية إلى 16.1 مليون درهم، مسدلة الستار على فصل مأساوي من الخلافات الزوجية التي تحولت إلى جريمة لا تُنسى.
When disputes ignite between spouses, matters often take legal paths or familiar family routes, but what transpired in the courts of Dubai exceeded all expectations, transforming a purely family dispute into one of the strangest and most shocking theft cases, after the husband found himself facing legal action alongside his son, accused of robbing his wife’s property valued at millions of dirhams.
The spark of the problem did not ignite in the street, but within the marital home, where the wife kept valuable jewelry exceeding more than 100 luxurious pieces of gold and diamonds, in addition to expensive watches and large sums of money. However, the security that the wife assumed in those she loved suddenly dissipated, as she discovered the disappearance of property valued at approximately 15.1 million dirhams, and the shocking surprise was not only in the size of the stolen items but also in the fingers of accusation that pointed directly at her life partner and son.
The matter quickly escalated from family backrooms to the criminal courts, where a fierce legal battle ensued that proved the husband and son’s involvement in committing the crime. Attempts to deny involvement were unsuccessful, as the Court of Appeals issued final rulings convicting them to one year in prison and ordering them to jointly compensate the full value of the stolen money, based on conclusive evidence that left no room for doubt.
However, the chapters of the story did not end there, as the wife, shocked by the betrayal before the theft, did not settle for the criminal ruling but resorted to the civil court demanding astronomical compensation amounting to 50 million dirhams, arguing that her deprivation of her property coincided with a crazy surge in gold prices, in addition to the severe psychological damages she suffered from people she expected protection from, not betrayal.
Yet, the civil court, in a ruling based on the established elements of tort liability and the authority of criminal judgments, obligated the husband and son to repay the amount of 15.1 million dirhams in full. It also estimated an additional compensation of one million dirhams for the moral and material damages, as well as the distress the wife endured from litigation and feelings of oppression, bringing the total legal bill to 16.1 million dirhams, drawing the curtain on a tragic chapter of marital disputes that turned into an unforgettable crime.
