مددت الحكومة الروسية حظر تصدير وقود الديزل والوقود البحري وزيوت الغاز من جانب المنتجين المباشرين لمدة 3 أشهر إضافية، حتى 31 يناير 2027، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية وضمان توافر الإمدادات.
وأعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم (السبت)، توقيع مرسوم يقضي باستمرار القيود المفروضة على صادرات الوقود حتى نهاية يناير القادم، بالتزامن مع توجه حكومي لمنح استثناءات محددة لبعض الموردين خلال نوفمبر.
وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو تعتزم السماح بتصدير نحو 2.15 مليون طن من الديزل خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 510 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة تتجاوز 321%، عبر استثناءات تمنح لموردين يزودون الأسواق العالمية بالوقود.
وأوضح نوفاك، وفقاً لوكالة «إنترفاكس» الروسية، أن الحكومة تعمل على تحديد الموردين المشمولين بالاستثناءات، بما يتيح استمرار تدفقات الوقود إلى الأسواق الخارجية، مع المحافظة على استقرار الإمدادات المحلية.
The Russian government has extended the ban on the export of diesel fuel, marine fuel, and gas oils from direct producers for an additional 3 months, until January 31, 2027, in a move aimed at maintaining stability in the local fuel market and ensuring the availability of supplies.
The Russian Cabinet announced today (Saturday) the signing of a decree to continue the restrictions on fuel exports until the end of January, coinciding with a government move to grant specific exemptions to some suppliers during November.
Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak revealed that Moscow intends to allow the export of about 2.15 million tons of diesel in November, compared to approximately 510,000 tons in October, an increase of over 321%, through exemptions granted to suppliers who provide fuel to global markets.
Novak explained, according to the Russian news agency “Interfax,” that the government is working to identify the suppliers included in the exemptions, allowing for the continued flow of fuel to foreign markets while maintaining stability in local supplies.
