أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) دليلاً محدثاً لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، تضمن مقارنة بالرسوم السابقة، أبرزها خفض الحد الأقصى لرسوم مبلغ التمويل من 5,000 ريال إلى 2,500 ريال.
الرسوم الإدارية
بالنسبة لمنتجات التمويل (باستثناء التمويل العقاري)، تم تخفيض الرسوم من 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل، إلى 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال كحد أقصى، في خطوة تعكس تقليصاً ملموساً للأعباء على المستفيدين.
بطاقات مدى
شملت التعديلات خفض رسوم إعادة إصدار بطاقة مدى (في حال الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري) من 30 ريالاً إلى 10 ريالات. كما حُددت رسوم العمليات الشرائية الدولية بنسبة 2% من قيمة العملية، ورسوم السحب النقدي الدولي حتى 3%، وبحد أقصى 25 ريالاً، إضافة إلى فرض 15 ريالاً على الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب.
الشيكات
تم تخفيض رسوم إصدار أو إلغاء الشيك المصرفي من 10 ريالات إلى 5 ريالات، فيما حُددت رسوم طلب نسخة شيك بـ5 ريالات إذا كان عمره أقل من سنة، و10 ريالات إذا تجاوز السنة.
الحوالات
انخفضت رسوم تأسيس أمر دفع مستديم عبر الفرع من 15 ريالاً إلى 5 ريالات، مع إتاحة إلغائه مجاناً. كما حُددت رسوم التحويل الإلكتروني داخل المملكة بـ0.5 ريال للمبالغ حتى 2,500 ريال، وريال واحد للمبالغ من 2,500 إلى 20 ألف ريال.
الوثائق وكشوف الحساب
أصبحت وثائق إثبات أو تحويل المديونية تصدر مجاناً، إلى جانب كشوف الحساب الدورية لأقل من سنة. أما كشوف الحساب لأكثر من سنة فهي متاحة إلكترونياً دون رسوم، بينما تبلغ رسوم استخراجها من الفرع 15 ريالاً، سواء للفترة من سنة إلى 5 سنوات أو لأكثر من ذلك.
وأوضح الدليل أن الرسوم لا تشمل تكاليف التوصيل إن وجدت، مع إمكانية استلام البطاقات من الفروع دون مقابل، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ نشرها.
