كشفت حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية والعامة، عن ضوابط واشتراطات جديدة لطلبات التحول، تتضمن إعداد خطط للتعامل مع القوى العاملة الفائضة، تشمل الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر، إلى جانب دراسة الآثار المالية للتحول لمدة 3 سنوات مالية متتالية، دون تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهات.
وستسري الضوابط على جميع الجهات الحكومية والعامة، وتشمل طلبات التحول الجديدة والقائمة، اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها، بهدف رفع دقة مخرجات التحول المتعلقة بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المستهدفة.
معالجة الوظائف الفائضة
وألزمت الحوكمة الجهات طالبة التحول بتقديم خطة للقوى العاملة، تتضمن الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مطابقة الموظفين والعمال للاحتياجات الوظيفية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
واشترطت تسجيل بيانات جميع الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإعداد خطة محفزات للتعامل مع العاملين الذين لا يتوافر احتياج لهم، تتضمن خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
3 سنوات مالية
وفي الجانب المالي، أوجبت الحوكمة على الجهات تقديم تحليل دقيق للآثار المالية المترتبة على التحول، يشمل النفقات والالتزامات لمدة 3 سنوات مالية متتالية، مع تحديد مصادر التمويل والخطوات اللازمة لاستيعاب الأثر المالي وضمان الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.
كما اشترطت تقديم تقارير عن أداء الميزانية لآخر 3 سنوات مالية، ونسب الانحراف إن وجدت، إلى جانب التخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية، والتأكد من عدم تجاوز الأسقف الإرشادية المبلغة للجهة تحت أي ظرف.
مسوغات التحول
وحددت الحوكمة 4 محاور لمسوغات طلب التحول، تشمل التحديات التي تواجه الجهة، ومعدلات الدوران الوظيفي المرتبطة بالاستقطاب والاستقالات والتقاعد المبكر أو النظامي، ووجود إستراتيجية وطنية معتمدة ماليًا أو مبادرات لتحقيق الرؤية أو مشاريع كبرى، إضافة إلى التغير الجوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
وألزمت الجهات بتقديم وثيقة رؤية شاملة للتحول، تتضمن الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف، وإستراتيجية لتطوير الأداء لا تتجاوز مدة تنفيذها 3 سنوات، إلى جانب تقرير يقارن الأداء الحالي بالنتائج المتوقع تحقيقها بعد التحول.
The governance of studying requests for the transformation of government and public entities has revealed new controls and conditions for transformation requests, which include preparing plans to deal with surplus workforce, including transitioning to the private sector, terminating service, or early retirement, in addition to studying the financial impacts of the transformation for 3 consecutive financial years, without exceeding the communicated guideline ceilings for the entities.
The controls will apply to all government and public entities, including new and existing transformation requests, starting from the date of their approval, with the aim of enhancing the accuracy of transformation outcomes related to human resources, financial impact, justifications for the request, and targeted results.
Addressing Surplus Jobs
The governance has obligated the entities requesting transformation to submit a workforce plan, which includes the current and targeted job categories, their numbers, and the financial impact resulting from the transformation, in coordination with the Ministry of Human Resources and Social Development, ensuring that employees and workers match the job needs according to the unified Saudi classification of professions.
It also requires the registration of data for all unutilized competencies of those occupying surplus jobs in the database of the Ministry of Human Resources and Social Development, and preparing an incentive plan to deal with workers for whom there is no need, including options for transitioning to the private sector, terminating service, or early retirement.
3 Financial Years
On the financial side, the governance requires entities to provide a precise analysis of the financial impacts resulting from the transformation, including expenses and obligations for 3 consecutive financial years, along with identifying funding sources and the necessary steps to absorb the financial impact and ensure compliance with financial and contractual obligations.
It also requires the submission of reports on budget performance for the last 3 financial years, and any deviation rates if present, in addition to medium and long-term financial planning for human resources, ensuring that the communicated guideline ceilings are not exceeded under any circumstances.
Justifications for Transformation
The governance has identified 4 axes for justifying transformation requests, including the challenges faced by the entity, turnover rates associated with recruitment, resignations, early or regular retirement, the existence of a nationally approved financial strategy or initiatives to achieve the vision or major projects, in addition to the fundamental change in the entity’s missions, competencies, and roles.
Entities are required to submit a comprehensive vision document for the transformation, which includes the current and targeted organizational structure, and a performance development strategy that does not exceed a 3-year implementation period, along with a report comparing current performance with the expected results to be achieved after the transformation.
