تابع قناة عكاظ على الواتساب
خرج لنا التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2025 كدليل على تحوّل اقتصادي مكتمل الملامح. فالتقرير يعكس انتقال الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة؛ مرحلة لم يعد فيها النمو مرتبطاً بعامل واحد، إنما نتاج منظومة اقتصادية أعيد تصميمها بالكامل. ولعل أبرز ما يلفت الانتباه أن الغالبية العظمى من مؤشرات الأداء حقّقت مستهدفاتها أو اقتربت منها، وأن معظم المبادرات تسير وفق المسار المخطط، وهو ما يعكس نضجاً مؤسسياً في إدارة التحوّل.
ما حدث خلال الأعوام الماضية هو انتقال تدريجي من اقتصاد تُحدد مساراته أسعار النفط، إلى اقتصاد تتوزع فيه مراكز القوة. هذه ليست عبارة إنشائية، ولكن يمكن رصدها بوضوح في بنية النمو نفسه. حين تصبح الأنشطة غير النفطية تمثل أكثر من نصف الاقتصاد، وحين يتراجع أثر الدورات النفطية على الاستقرار المالي والنقدي، فنحن أمام تحوّل في سلوك الاقتصاد، لا مجرد تحسّن في أدائه. القصة الحقيقية هي أن السعودية بدأت تعيد تعريف نموذجها الاقتصادي من خلال تحويل هذا النمو من نمو مدفوع بالتحوّل إلى نمو مدفوع بالإنتاجية.
من الخطأ تبسيط هذا التحوّل على أنه «انفصال عن النفط». السعودية لم تسعَ إلى ذلك أصلاً، بل إلى إدارة الاعتماد عليه بذكاء. الفارق دقيق لكنه جوهري. ما تغيّر هو أن النفط أصبح واحداً من مكوّنات المسارات الاقتصادية، هذه المقاربة هي التي سمحت بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي من جهة، وتسريع التنويع من جهة أخرى.
العامل الأكثر تأثيراً في هذا التحوّل هو بناء منظومة اقتصادية جديدة. الإصلاحات التنظيمية، الاستراتيجيات الوطنية، إعادة تعريف دور الدولة اقتصادياً، وتفعيل أدوات مثل صندوق الاستثمارات العامة. كلها تعتبر أجزاء من نموذج اقتصادي يعاد تصميمه، وهذا ما يفسر أن النتائج ظهرت في أكثر من مؤشر في وقت واحد متمثلة في نمو، وتوظيف، واستثمار، وتنافسية.
دور صندوق الاستثمارات العامة تحديداً يستحق قراءة مختلفة. الصندوق تحوّل من مستثمر ضخم إلى أداة لتشكيل الاقتصاد. في الاقتصادات الناشئة، لا تنتظر الدولة دائماً أن يقود القطاع الخاص التحوّل؛ بل تخلق البيئة أولاً، وتفتح القطاعات، وتتحمّل المخاطر الأولية. ما يميّز التجربة السعودية هو أن الصندوق تحرك كـ«مُمكّن للسوق».
أما المشاريع الكبرى، عندما تُقرأ من زاوية «سرعة التنفيذ» أو «حجم الإنفاق» فهذا يُفقدها معناها الاقتصادي. هذه المشاريع هي رهانات طويلة الأجل على إعادة تشكيل الطلب في الاقتصاد سياحياً، واستثمارياً، وحتى اجتماعياً. قيمتها الحقيقية لن تظهر في سنة أو سنتين، بل في قدرتها على خلق سلاسل قيمة جديدة، واستقطاب تدفقات مستمرة من رأس المال والإنفاق.
الاستثمار محلياً وأجنبياً كان ولا يزال حجر الأساس في هذه المعادلة. ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي يُعد إشارة إلى تغيّر نظرة المستثمرين للمملكة من سوق مرتبطة بالنفط، إلى اقتصاد يحمل فرصاً متعددة في الصناعة، والخدمات، والتقنية، والسياحة. هذه الثقة بُنيت بالتشريعات، واستقرار السياسات، ووضوح الاتجاه. الأثر الأكثر حساسية لأي تحوّل اقتصادي يظل سوق العمل. انخفاض البطالة وارتفاع مشاركة القطاع الخاص في التوظيف يعكسان أن النمو بدأ يترجم إلى فرص حقيقية.
إذا أردنا توصيف المرحلة القادمة بدقة، فهي تتجاوز كونها مرحلة جني ثمار أو مجرد استمرار في البناء، لتكون مرحلة ترسيخ وتعظيم الأثر. مرحلة فيها نضج للاقتصاد السعودي مع قدرة على الحفاظ على وتيرة النمو، مع دور متزايد للقطاع الخاص، وتعزيز اعتماد القطاعات الجديدة على مقوماتها الذاتية، إلى جانب مرونة السياسات الاقتصادية في التعامل مع المتغيّرات والتحديات العالمية.
The annual report for Saudi Vision 2030 for the year 2025 has been released as a guide to a fully defined economic transformation. The report reflects the transition of the Saudi economy to a new phase; a phase where growth is no longer linked to a single factor, but rather the result of a completely redesigned economic system. Perhaps the most striking aspect is that the vast majority of performance indicators have achieved their targets or come close to them, and that most initiatives are proceeding according to the planned path, which reflects institutional maturity in managing the transformation.
What has happened over the past years is a gradual transition from an economy defined by oil prices to an economy where centers of power are distributed. This is not a rhetorical statement, but can be clearly observed in the structure of growth itself. When non-oil activities represent more than half of the economy, and when the impact of oil cycles on financial and monetary stability diminishes, we are witnessing a transformation in economic behavior, not just an improvement in its performance. The real story is that Saudi Arabia has begun to redefine its economic model by shifting this growth from being driven by transformation to being driven by productivity.
It is a mistake to simplify this transformation as a “separation from oil.” Saudi Arabia has not sought that at all, but rather to manage its reliance on oil intelligently. The difference is subtle but fundamental. What has changed is that oil has become one of the components of economic pathways; this approach has allowed for a balance between financial stability on one hand and accelerating diversification on the other.
The most influential factor in this transformation is the establishment of a new economic system. Regulatory reforms, national strategies, redefining the role of the state economically, and activating tools like the Public Investment Fund are all considered parts of an economic model being redesigned, which explains why results have appeared in multiple indicators simultaneously, reflected in growth, employment, investment, and competitiveness.
The role of the Public Investment Fund specifically deserves a different perspective. The fund has transformed from a massive investor to a tool for shaping the economy. In emerging economies, the state does not always wait for the private sector to lead the transformation; rather, it creates the environment first, opens sectors, and bears the initial risks. What distinguishes the Saudi experience is that the fund has acted as a “market enabler.”
As for the major projects, when viewed from the perspective of “speed of execution” or “size of spending,” this loses their economic significance. These projects are long-term bets on reshaping demand in the economy in tourism, investment, and even social aspects. Their true value will not be apparent in one or two years, but in their ability to create new value chains and attract continuous flows of capital and spending.
Local and foreign investment has been and remains the cornerstone of this equation. The rise in foreign investment flows is a sign of a changing perception among investors of the Kingdom, from a market linked to oil to an economy that offers multiple opportunities in industry, services, technology, and tourism. This confidence has been built through legislation, policy stability, and clear direction. The most sensitive impact of any economic transformation remains the labor market. The decrease in unemployment and the increase in private sector participation in employment reflect that growth has begun to translate into real opportunities.
If we want to accurately describe the next phase, it goes beyond being a phase of reaping rewards or merely continuing to build; it will be a phase of solidifying and maximizing impact. A phase in which the Saudi economy matures with the ability to maintain the growth pace, with an increasing role for the private sector, and enhancing the reliance of new sectors on their own resources, alongside the flexibility of economic policies in dealing with global changes and challenges.
