تتمحور برامج التطوير الحكومية في المملكة، طبقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، في مشاريع تنموية ضخمة ومبادرات تعزز الخدمات والإنتاجية. ولعل أهم مرتكز لها برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المعيشية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج الإسكان، وبرنامج جودة الحياة. وتركز هذه البرامج على محاور رئيسية في الاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي والوطن الطموح لتحقيق الرؤية التي تنفذ بدقة من خلال جهات حكومية متعددة وعبر شراكة بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الخدمات لضمان تلبية حاجات المجتمع وابتكار الحلول اللازمة.
واستعرض مجلس الوزراء، في جلسته، أمس (الثلاثاء)، خطط برامج التطوير في عدد من الجهات الحكومية؛ خصوصاً تلك المتصلة بمنظومة المشاريع التنموية، والمبادرات المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات والإنتاجية، وتسخير القدرات ومختلف الإمكانات، ما أكسب التخطيط التنموي سماته المميزة بمواءمة كل خطة لظروف المرحلة الخاصة بها، لتتعامل بمرونة وكفاءة مع متغيرات المرحلة القادمة ومستجداتها وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
أخبار ذات صلة
