عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها بالنسبة للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المؤشرات المالية ومؤشرات الديون الضعيفة بالفعل في المملكة.
وقالت موديز: «إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الناجمة عن تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وحركة الطيران على مستوى منطقة الخليج، مما يثقل كاهل صادرات البحرين من النفط والألمنيوم وقطاع السياحة».
وأضافت الوكالة: «هذه الضغوط ستؤدي إلى مزيد من التآكل في المالية العامة وتضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة للبلاد».
معدلات الديون
ومع ذلك، أبقت وكالة موديز على التصنيفات طويلة الأجل للبحرين بالعملة المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند «B2». وأشارت إلى أن الدولة كانت تعاني بالفعل من عبء ديون كبير قبل اندلاع الصراع، إذ تقدر الديون الحكومية بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، وهي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الطاقة وأثار أزمة اقتصادية عالمية. وتمثّل عائدات النفط والغاز نحو نصف إيرادات الحكومة في البحرين، في حين أن جميع صادرات النفط الخام تقريباً تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعل اقتصادها يتأثر بشدة بأي تعطيل طويل الأمد في الشحن وطرق التجارة.
