توعد نظام المعاملات بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمكرري جرائم الشيكات بلا رصيد، مع إمكانية سحب دفاتر الشيكات ومنع إصدار دفاتر جديدة للمحكوم عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على البنوك التي تخالف أوامر المنع، فيما أجاز للصغار الذين أتموا 15 عاماً ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
التجارة من سن 15 عاماً
وأجاز النظام للصغير الذي أتم 15 عاماً مزاولة الأعمال التجارية، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة عند امتناعهما عن الإذن، مع إمكانية تقييد الإذن أو سحبه في أي وقت، دون الإضرار بالمراكز النظامية التي نشأت بصورة صحيحة قبل ذلك.
ونص على معاملة الصغير المأذون له بالتجارة معاملة التاجر كامل الأهلية في حدود ما أُذن له به، على أن تقتصر مسؤولية ضمان التزاماته التجارية على الأموال المستثمرة في تجارته دون بقية أمواله.
السجن والغرامة لمحرري الشيكات بلا رصيد
وشدّد النظام العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد كافٍ، أو سحب مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم صرفه، أو تعمد تحريره أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، محدداً عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
كما شملت العقوبات من يظهّر شيكاً أو يسلّمه أو يتلقاه وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمته.
وفي حال تكرار أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم، ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
سحب دفاتر الشيكات لمدة 5 سنوات
وأجاز النظام للمحكمة إصدار أمر بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم في جرائم الشيكات، ومنع تسليمهم دفاتر جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تعميم القرار على جميع البنوك العاملة في المملكة.
وألزم المحكوم عليهم الذين تصدر بحقهم أوامر السحب بتسليم دفاتر الشيكات الموجودة بحوزتهم إلى البنوك المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارهم، محدداً غرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ريال عند الامتناع عن تسليمها خلال المهلة المحددة.
وفرض النظام غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على البنك الذي يخالف أمر المحكمة ويسلّم المحكوم عليه دفتر شيكات جديداً خلال مدة المنع، دون الإخلال بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
كما أجاز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية، متضمناً اسمه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة الصادرة بحقه، على أن يكون نشر الحكم إلزامياً عند تكرار الجريمة.
180 يوماً لتقديم الشيكات
وأوجب النظام تقديم الشيكات المستحقة الوفاء في المملكة خلال 180 يوماً من تاريخ إنشائها، سواء صدرت داخل المملكة أو خارجها، مع التأكيد على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، حتى لو قُدّم قبل التاريخ المدون عليه.
وألزم البنوك بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك عند عدم كفاية الرصيد، ما لم يرفض المستفيد ذلك، مع إصدار شهادة بالمبلغ المدفوع وإثبات حق حامل الشيك في المطالبة بالقيمة المتبقية.
كما أجاز للبنك صرف الشيك بعد انتهاء مدة تقديمه، شريطة عدم انقضائه بالتقادم.
البنوك مسؤولة عن الشيكات المزورة
وحمّل النظام البنك مسؤولية الأضرار الناتجة عن صرف شيك زُوّر فيه توقيع صاحبه أو جرى تحريف البيانات الواردة فيه، ما لم يثبت وقوع خطأ من صاحب الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف.
واعتبر النظام عدم بذل صاحب الشيك العناية الواجبة للمحافظة على دفتر الشيكات من الأخطاء التي قد تؤثر في تحديد المسؤولية.
كما فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على البنك الذي يرفض صرف شيك مستوفٍ للشروط وله رصيد كافٍ دون اعتراض صحيح، أو يقدم معلومات غير صحيحة بشأن الرصيد، أو يمتنع عن الوفاء الجزئي دون مسوغ نظامي.
استمرار تجارة المتوفى
وأتاح النظام لورثة التاجر المتوفى، أو بعضهم، الاستمرار في نشاطه التجاري واستخدام اسمه التجاري، سواء بتأسيس شركة أو بأي طريقة نظامية أخرى.
كما أجاز للوارث الواحد مواصلة تجارة مورثه واستخدام اسمه التجاري، سواء كان الوريث الوحيد أو كان أحد الورثة الراغبين في الاستمرار بالنشاط.
تعويضات عند إنهاء الوكالات التجارية
وألزم النظام الموكل بتعويض وكيل العقود عند إنهاء الوكالة غير محددة المدة دون وقوع خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل، على أن يشمل التعويض الأضرار التي لحقت بالوكيل وما فاته من كسب نتيجة إنهاء العقد.
كما منع الإنهاء المنفرد للوكالة محددة المدة قبل انتهائها، وأوجب تعويض الطرف المتضرر، ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم ارتكبه الطرف الآخر.
ونص على مسؤولية الوكيل الجديد بالتضامن مع الموكل عن التعويضات والمبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، إذا ثبت وجود تواطؤ بينهما أدى إلى عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده.
غرامات على السجلات المحاسبية
وألزم النظام التجار بتنظيم سجلاتهم المحاسبية باللغة العربية، مع السماح باستخدام لغة إضافية، على أن تكون السجلات العربية هي المعتمدة عند الاختلاف.
وأجاز الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المحاسبية إلكترونياً، وفق الضوابط التي تحددها لائحة السجلات المحاسبية، مع مراعاة حجم المنشأة عند تحديد السجلات الإلزامية والفئات المستثناة.
وحدّد غرامات تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفة أحكام السجلات المحاسبية، أو إدخال بيانات غير صحيحة بإهمال جسيم يترتب عليه ضرر للغير، مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر الناتج عنها.
بدء التطبيق بعد 180 يوماً
ونص النظام على بدء العمل بأحكامه بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء نظام المحكمة التجارية ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية، وإصدار لائحة السجلات المحاسبية خلال الفترة المحددة قبل نفاذ النظام.
