دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيّز النفاذ، أمس (السبت)، بعد مضي 120 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الذي أقره مجلس الوزراء يمثل تطوراً تنظيمياً وتشريعياً في إطار رؤية السعودية 2030. ويهدف إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بشفافية ويسر، مع تحقيق المصلحة العامة وضمان تعويض عادل لمالكي العقارات والجهات صاحبة المشاريع.
وبيَّن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن الحركان، أن النظام يضمن حقوق المالكين والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافة، ويشمل ذلك تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بناءً على قيمة السوق العادلة. وتُضاف إلى القيمة 20% كتعويض عن النزع، إضافة إلى أجرة المثل مضافاً إليها 20% كتعويض عن وضع اليد المؤقت.
وأوضح الحركان، أن النظام يشمل إعفاء المالكين المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ويسري الإعفاء عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ للعقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، كما يعفي المالكين من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة، حسب بيان من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ويأتي النظام ليمثل مرحلة جديدة في تنظيم وتوحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، بما يضمن تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات صاحبة المشاريع، مع تعزيز الشفافية والحوكمة عبر توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما تضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلَّاك والجهات صاحبة المشاريع، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، إضافة إلى منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافاً إليها 20%. ووفق النظام يشترط قبل البدء في إجراءات النزع، البحث في عقارات الدولة عن بدائل تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وإن لم تتوفّر فيتم التأكّد من توفير الاعتمادات المالية اللّازمة قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
