لوّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم (الأحد)، بفرض عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بارو: «بوسعنا أن نذهب أبعد من ذلك، وقد تُتخذ عقوبات جديدة خلال الأيام القادمة»، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، مضيفاً: «لم نشهد أمراً كهذا منذ سنوات، وربما منذ عقود».
وأشار إلى أن العقوبات التي فُرضت في مايو الماضي، للمرة الثالثة على المستوى الأوروبي، تمثل أيضاً وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال العنيفة، مؤكداً أنها تُضعف سلطة الدولة كذلك.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو إجراءات شملت تجميد أصول وحظر دخول 3 أشخاص و4 كيانات إلى أراضيه، بسبب انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ونددت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها تعكس إفلاساً أخلاقياً لدى الاتحاد الأوروبي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على هامش الحرب في قطاع غزة، وقُتل ما لا يقل عن 1080 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
في المقابل، تواجه المحادثات بين حركة حماس والوسطاء صعوبات كبيرة. وبحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماعات تبحث الملفات العالقة، وهي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ودخول لجنة إدارة غزة للقطاع لتولي مهامها، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.
وأفادت المصادر بأن ملف السلاح يشكل مفتاحاً أساسياً لنجاح هذه المباحثات، مشيرة إلى أن الجانب المصري يبحث مع الأطراف آليات تنفيذ مرنة، لكنها تتطلب موافقة حركة حماس المبدئية على نزع السلاح.
French Foreign Minister Jean-Noël Barrot warned today (Sunday) of new European sanctions against Israeli settlers involved in violence against Palestinians in the occupied West Bank.
Barrot stated, “We can go further, and new sanctions may be imposed in the coming days,” expressing his deep concern over the increasing illegal settlement in the West Bank and the rising violence perpetrated by Israeli settlers against Palestinians, adding, “We have not witnessed anything like this in years, perhaps decades.”
He pointed out that the sanctions imposed last May, for the third time at the European level, also represent a way to call on the Israeli government to take responsibility for these violent acts, emphasizing that they also weaken the authority of the state.
The European Union had taken measures in May that included freezing assets and banning the entry of 3 individuals and 4 entities into its territory due to serious and systematic violations in the West Bank, which has been occupied by Israel since 1967.
The Israeli government condemned these sanctions, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu considering them a reflection of a moral bankruptcy on the part of the European Union.
Violence in the West Bank has escalated amid the war in the Gaza Strip, with at least 1,080 Palestinians killed in the West Bank by Israeli soldiers or settlers.
In contrast, talks between Hamas and mediators are facing significant difficulties. According to informed sources, the meetings are discussing outstanding issues, including the disarmament of Palestinian factions, the entry of the Gaza Management Committee to take over its duties, the Israeli withdrawal, the deployment of international stability forces, and reconstruction.
Sources indicated that the issue of weapons is a key factor for the success of these negotiations, noting that the Egyptian side is discussing flexible implementation mechanisms with the parties, but they require Hamas’s preliminary approval for disarmament.
