هزّت واحدة من أبشع الحوادث الإنسانية الرأي العام في أمريكا، بعد إقرار مالكي دار جنازات في ولاية كولورادو بارتكاب انتهاكات صادمة بحق 191 جثة، في قضية كشفت حجم الاستهتار بحرمة الموتى واستغلال آلام العائلات.
واعترف مالكا دار جنازات «ريتيرن تو نيتشر» في مدينة كولورادو سبرينغز الزوجان كاري هاليفورد وجون هاليفورد، بالإساءة الممنهجة إلى الجثث التي وُضعت مكدّسة داخل مبنى غير مبرّد لسنوات، خلال فترة إدارتهما للدار بين عامي 2018 و2022، في ظروف وصفتها السلطات بغير الإنسانية.
وأظهرت التحقيقات أن الزوجين استغلا ثقة عائلات الضحايا لتحقيق مكاسب مالية، إذ تسلّمت بعض الأسر رماداً مزيفاً، رغم دفعها تكاليف الحرق، بينما لم تُنفذ الخدمات فعلياً، في وقت كان فيه الزوجان يعيشان حياة مترفة ممولة من أموال العائلات المنكوبة.
ووفق اتفاقيات الإقرار بالذنب التي وافقت عليها المحكمة، يواجه جون هاليفورد عقوبة سجن تراوح بين 30 و50 عاماً، فيما قد تُحكم كاري هاليفورد بالسجن ما بين 25 و35 عاماً، على أن تُنفذ هذه الأحكام بالتوازي مع عقوبات فدرالية إضافية.
كما أقرّ الزوجان بتهم احتيال فدرالي، بعد ثبوت استيلائهما على نحو 900 ألف دولار من مساعدات إدارة المشاريع الصغيرة الأمريكية خلال جائحة كورونا، ما أضاف بعداً آخر للجريمة التي وُصفت بأنها خيانة مضاعفة للثقة العامة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بحق جون هاليفورد في الـ6 من فبراير 2026، بينما يُنتظر الحكم على كاري هاليفورد في الـ 24 من أبريل، وسط غضب واسع من ذوي الضحايا الذين عبّروا عن رفضهم لاتفاقيات الإقرار بالذنب، مطالبين بعقوبات أشد تصل إلى 191 عاماً سجناً لكل متهم، بواقع عام عن كل جثة.
وتعود فصول هذه الفضيحة إلى عام 2023، حين عثر المحققون على الجثث مكدسة فوق بعضها داخل مبنى موبوء بالحشرات في بلدة بنروز جنوب دنفر، في مشهد وصفته السلطات بأنه من أكثر الحوادث إيلاماً وصادمة في تاريخ الولاية.
