اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامة تصل إلى 600 ألف ريال، والإحالة للنيابة العامة، على مخالفي شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة.
وجاء المقترح في إطار مشروع تنظيم «شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة»، الذي طرحته الوزارة عبر منصة «استطلاع».
وحظر المشروع استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض، ومنع تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة، ونص على تولي الوزارة وضع معايير إعادة الاستخدام في ما يتعلق بمهماتها، ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
وأكد المشروع على تولي المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة، وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات، ويمنع استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة. كما منع المقترح استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض، كما يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
كما منع المقترح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات التي تؤكل نيئة، وتكون على تلامس مباشر مع المياه، كالنباتات الجذرية والدرنية والورقية، فيما يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل 3 أشهر في مختبر معتمد. كما يمنع استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وكمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب، وكمصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.
—-
لائحة العقوبات
—-
يعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار.
ومن العقوبات غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار، ويُغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال، وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار.
أخبار ذات صلة
