أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج وإيرلندا، اليوم (الخميس)، عزم المجموعة تشكيل تحالف يضم دولاً ومؤسسات إقليمية متقاربة في التوجهات، للعمل على منع وقوع مزيد من الفظائع في السودان.
وأعربت الدول الخمس (المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان)، في بيان مشترك، عن غضبها الجماعي العميق إزاء ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الفاشر عاصمة شمال دارفور، مشددة على ضرورة التزام أطراف النزاع بتعهداتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
حماية المدنيين
وحث البيان جميع الدول على دراسة توصيات التقرير بعناية، والتي تتضمن حماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وضمان تنفيذه، وإنهاء القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة، مشيداً بعمل بعثة تقصّي الحقائق، ومعتبراً أن ما كشفه التقرير من انتهاكات وأعمال عنف واسعة النطاق يجب أن يشكّل صدمة لضمير المجتمع الدولي.
وأكدت الدول الخمس تضامنها الكامل مع ضحايا الانتهاكات في السودان، داعية أطراف النزاع إلى التوصل بشكل عاجل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بوصول إنساني غير مقيّد، ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.
وشددت الدول، في البيان، على إتاحة وصول كامل لآليات العدالة الدولية إلى المناطق والسكان المتضررين، مؤكدة أن التقرير يمثل نداء للتحرك العاجل.
تفاصيل جرائم «الدعم السريع» الشنيعة
وكشف التقرير تفاصيل الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال حصارها الذي استمر 18 شهراً على الفاشر، وجرت عرقلة طرق الغذاء والإمدادات الإنسانية بشكل منهجي واستهداف الأسواق، ما دفع السكان الجائعين إلى أكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.
ولفت التقرير إلى أن العنف الذي قادته قوات الدعم السريع في الفاشر يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحمل «سمات الإبادة الجماعية».
وتضمن التقرير شهادات صادمة لنساء وفتيات تعرّضن للاعتداءات، محذراً من أن خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والإبادة الجماعية لا يزال مرتفعاً في ظل غياب إجراءات فعالة للوقاية والمساءلة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر.
