صوّت البرلمان المجري اليوم (الأربعاء) على إلغاء قرار رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان القاضي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرغ».
وجاء تراجع المجر عن قرارها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في إطار تعهد رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار بتعزيز سيادة القانون في المجر، بعد إنهاء حكم أوربان الذي استمر 16 عاماً، وذلك في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وكان أوربان قد أعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي، قبيل استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بودابست خلال أبريل 2025.
وتلتزم الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال المطلوبين الذين تسعى المحكمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إلى القبض عليهم، وهو ما أكد ماجيار أن المجر ستلتزم بتنفيذه مستقبلاً في حال زيارة نتنياهو.
وبقرار التراجع، تعود المجر للالتزام، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما وضع الدول الموقعة على ميثاق المحكمة أمام التزام قانوني بتنفيذ قرارها.
The Hungarian parliament voted today (Wednesday) to cancel the decision of former Prime Minister Viktor Orbán to withdraw from the International Criminal Court, according to a report by Bloomberg.
The reversal by Hungary on its decision to withdraw from the International Criminal Court comes as part of new Prime Minister Péter Márki-Zay’s commitment to strengthen the rule of law in Hungary, following the end of Orbán’s 16-year rule in the elections held last month.
Orbán had announced the withdrawal from the International Criminal Court last year, just before hosting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Budapest during April 2025.
Signatory countries to the International Criminal Court’s charter are obligated to arrest those wanted by the court, which is based in the Netherlands, a commitment that Márki-Zay confirmed Hungary would adhere to in the future should Netanyahu visit.
With this reversal, Hungary returns to compliance, alongside the 27 member states of the European Union, with the jurisdiction of the International Criminal Court.
The International Criminal Court had issued an arrest warrant for Netanyahu in November 2024, on charges of war crimes and crimes against humanity in Gaza, placing the signatory countries to the court’s charter under a legal obligation to enforce its decision.
