كشف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن مصر تستهدف جعل الجنيه عملة قابلة للتحويل قانونياً خارج البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، بما يتيح استبداله في الدول الأخرى وفتح حسابات مصرفية بالجنيه المصري خارج مصر، في خطوة تستهدف تعزيز التعاملات الدولية بالعملة المحلية.
وأوضح خلال جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من «منتدى مصر 2026»، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مساراً يمتد لنحو 5 سنوات، مؤكداً أن البنك المركزي بدأ العمل عليه، رغم التحديات المرتبطة بتنفيذه.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية صنفت مصر أخيراً ضمن الدول التي تتبنى نظام سعر الصرف المرن، لافتاً إلى أن الخطوة المستهدفة تأتي امتداداً لهذا التوجه.
وأفاد بأن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت حالياً 57.3 مليار دولار، موضحاً أن البنك المركزي لا يستهدف رقماً محدداً للاحتياطيات، وإنما يركز على تحقيق مستويات آمنة وفق المعايير الدولية، وفي مقدمتها القدرة على تغطية الالتزامات الخارجية المستحقة خلال عام.
وبيّن أن نسبة تغطية الاحتياطيات لهذه الالتزامات ارتفعت من مستويات تراوحت بين 70% و80% إلى 102% حالياً، مؤكداً استهداف المحافظة على تغطية لا تقل عن 100% من الالتزامات السنوية.
وأضاف أن مصر بلغت الحد الأعلى من المعايير الدولية المتعلقة بتغطية الواردات السلعية، التي تتراوح بين 3 و6 أشهر، مشيراً إلى أن تسجيل تغطية بلغت 7.7 شهر خلال إحدى السنوات المالية السابقة لم يكن نتيجة زيادة الاحتياطيات، وإنما بسبب الانخفاض الحاد في حجم الواردات آنذاك.
وأكد أن البنك المركزي يعمل أيضاً على تحسين جودة الاحتياطيات النقدية، من خلال الاستثمار في أصول مرتفعة الجودة الائتمانية، وتنويع العملات، وإمكانية إدراج الذهب، بما يضمن توافر السيولة وسهولة الوصول إلى الأموال عند الحاجة.
