حوّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى «A+»، في خطوة غير مجدولة تعكس تفاقم الضغوط المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تواجه البلاد.
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة المستقبلية جاء نتيجة تدهور الأوضاع المالية منذ مراجعتها السابقة في أغسطس 2026، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد أعباء الدين العام، ما يضع ضغوطاً إضافية على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتقليص العجز.
وحذرت «فيتش» من أن استمرار الانقسام السياسي والتوترات الاجتماعية يزيد صعوبة تنفيذ إصلاحات مالية مستدامة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو يفاقمان مستويات الدين المرتفعة أصلاً.
وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لفرنسا عند «A+»، وهو المستوى ذاته الممنوح للبرتغال وبلجيكا، ويقع أعلى بست درجات من فئة الديون عالية المخاطر.
ويأتي القرار بالتزامن مع استعداد مدن فرنسية، بينها باريس، لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب اضطرابات شهدتها البلاد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
The credit rating agency “Fitch” has changed its outlook for France from stable to negative, while maintaining its credit rating at “A+”, in an unscheduled move that reflects the worsening financial pressures, rising borrowing costs, and widening budget deficit, amid economic and political challenges facing the country.
The agency explained that the change in outlook resulted from the deterioration of financial conditions since its previous review in August 2026, amid slowing economic growth and increasing public debt burdens, which puts additional pressure on the government’s ability to control spending and reduce the deficit.
Fitch warned that the continued political division and social tensions make it more difficult to implement sustainable financial reforms, noting that rising financing costs and slowing growth exacerbate already high debt levels.
The agency kept France’s credit rating at “A+”, the same level granted to Portugal and Belgium, which is six notches above the high-risk debt category.
The decision comes as French cities, including Paris, prepare for a new wave of protests over the weekend, following unrest that the country experienced earlier in October.
