أكد وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر، أن عملية «فجر اليمن»، تعتبر محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة صنعاء، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
وقال، في حوار أجرته معه «عكاظ»، إن من المهم التأكيد على أن هذه العملية لا ينبغي النظر إليها من زاوية عسكرية فقط، بل باعتبارها مساراً وطنياً شاملاً لاستعادة الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، وإنهاء معاناتهم، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأوضح، أن ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة أو تجاوزات عابرة، بل أصبح نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المدنيين وتطال مختلف فئات المجتمع. مشيراً إلى أن وزارة حقوق الإنسان وضعت ملف توثيق الانتهاكات في مقدمة أولوياتها، إضافةً للعمل على تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز التنسيق مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والجهات الحكومية المختصة، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن جمع المعلومات والتحقق منها وحفظها وفق معايير مهنية تراعي سلامة الضحايا والشهود وسرية بياناتهم. وتطرق وزير حقوق الإنسان اليمني إلى مواضيع مهمة من خلال الحوار التالي:
• كيف تنظرون إلى عملية «فجر اليمن»، وهل ترون أنها حققت أهدافها؟
•• هي محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة صنعاء وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
ومن المهم التأكيد ،أن هذه العملية لا ينبغي النظر إليها من زاوية عسكرية فقط، بل باعتبارها مساراً وطنياً شاملاً لاستعادة الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين، وإنهاء معاناتهم، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعملية مستمرة، وما تحقق من تقدم يمثل مؤشراً مهماً على جدية الدولة في استعادة مؤسساتها وإنهاء الانقلاب، وواثقون بأن تحقيق أهدافها سيفتح الطريق أمام سلام مستدام قائم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، فحماية المدنيين وصون حقوقهم هي أولوية ملازمة لكل مراحل هذه العملية، وعودة مؤسسات الدولة مقرونة بعودة الخدمات والعدالة وسيادة القانون.
انتهاكات وتجاوزات المليشيات الحوثية
• كيف تعلقون على جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني؟
•• ما ترتكبه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة أو تجاوزات عابرة، بل أصبح نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المدنيين وتطال مختلف فئات المجتمع. ويتجلى ذلك بوضوح في الحصار الجائر الذي تفرضه هذه المليشيات على مدينة تعز منذ سنوات، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية متفاقمة، جراء إغلاق الطرق الرئيسية، وعرقلة حركة المدنيين، ومنع أو تقييد دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والحاجات الأساسية للسكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واستخدام لمعاناة المدنيين وسيلةً للضغط والعقاب الجماعي. كما تمتد هذه الانتهاكات لتشمل النساء والأطفال والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتجنيد الإجباري للأطفال والتهجير القسري واستهداف الأعيان المدنية، ولعل أحدث الشواهد وأكثرها إيلاماً ما أُعلن عنه بشأن وفاة محمد إبراهيم محمد الشامي، الموظف لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، داخل أحد معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أكثر من عامين على اختطافه في يونيو 2024م. لقد حُرم الشامي طوال فترة احتجازه من التواصل مع أسرته أو استقبال زيارات منها أو حتى الاطمئنان عليه، وظلت أسرته محرومة من معرفة مصيره، إلى أن أُبلغت بوفاته داخل المعتقل، هذه الواقعة تكشف حجم الاستهتار بحياة الإنسان وحقوقه الأساسية داخل معتقلات هذه المليشيات.
ونحمل مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن اختطافه وإخفائه ووفاته أثناء احتجازه، ونعتبر هذه الجريمة دليلاً إضافياً على المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المختطفون والمحتجزون في مناطق سيطرة المليشيات، كما أنها تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تستوجب موقفاً حازماً إزاء هذه الممارسات، ولا تقتصر الانتهاكات على هذه الواقعة، بل تشمل القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتجنيد الإجباري للأطفال، وزراعة الألغام، والتهجير القسري، والحصار، واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وما شهدناه من تصعيد في محافظات تعز ومأرب والساحل الغربي وغيرها يؤكد أن المدنيين ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر لهذه الممارسات، ونؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن المسؤولية عنها تقع على مرتكبيها وكل من أصدر الأوامر أو ساهم أو شارك فيها، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وأن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، ولا يمكن تحقيق سلام حقيقي في اليمن دون مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان إنصاف الضحايا وجبر ضررهم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ملف توثيق انتهاكات الحوثيين
• ماذا اتخذتم من أجل توثيق هذه الجرائم؟
•• وضعت وزارة حقوق الإنسان ملف توثيق الانتهاكات في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من قناعتنا بأن التوثيق المهني والدقيق هو الأساس الذي تُبنى عليه المساءلة القانونية والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب، ونعمل على تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز التنسيق مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والجهات الحكومية المختصة، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن جمع المعلومات والتحقق منها وحفظها وفق معايير مهنية تراعي سلامة الضحايا والشهود وسرية بياناتهم، كما نولي اهتماماً خاصاً بتوثيق حالات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، والانتهاكات الواقعة على الأطفال والنساء، واستهداف المنشآت المدنية، وحالات التهجير والنزوح.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على النزول الميداني والاطلاع المباشر على أوضاع المحتجزين، ومن ذلك زيارتنا للسجن المركزي في المنصورة بمحافظة عدن، والعمل على متابعة أوضاع السجون والسجناء ومعالجة أوجه القصور في الخدمات والرعاية الأساسية، ونؤكد أن هدفنا ليس إصدار بيانات الإدانة فحسب، وإنما بناء ملف حقوقي موثق يمكن الاستناد إليه أمام الآليات الوطنية المختصة، وصولاً إلى تحقيق العدالة للضحايا.
تواصل مستمر مع المجتمع الدولي
• كيف هو تواصلكم مع المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الإنسانية لوضعها في صورة هذه الجرائم؟
•• لدينا تواصل مستمر مع المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وقمنا خلال أكتوبر الماضي بجولة من اللقاءات والتحركات الدبلوماسية والحقوقية في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، شملت جنيف وبروكسل ولاهاي وبرلين، التقينا خلالها ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين في عدد من الجهات الرسمية الأوروبية، إلى جانب منظمات ومؤسسات دولية وحقوقية.
وقد ركزت هذه اللقاءات على وضع الشركاء الأوروبيين أمام حقيقة الأوضاع الحقوقية والإنسانية في اليمن، واستعراض الأدلة والشواهد المتعلقة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، فضلاً عن تهديداتها للملاحة الدولية والأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أكدنا، خلال هذه اللقاءات، أهمية الانتقال بالموقف الدولي من مجرد إدانة الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية أكثر جدية، وفي مقدمتها تصنيف مليشيات الحوثي منظمةً إرهابيةً، بالنظر إلى طبيعة ممارساتها وتهديداتها المتواصلة، وما تمثله من خطر على اليمن والمنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وقد بدأت هذه التحركات تحقق نتائج سياسية مهمة، كان من أبرزها قرار البرلمان الأوروبي رقم (2026/2939) الصادر في 22 أكتوبر الماضي، الذي دعا إلى إدراج مليشيات الحوثي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وننظر إلى هذا القرار باعتباره تطوراً مهماً وخطوةً في الاتجاه الصحيح، ورسالةً سياسيةً واضحةً تعكس تنامي الإدراك الأوروبي لخطورة هذه المليشيات وضرورة التعامل مع تهديداتها بجدية أكبر.
ونحن نواصل العمل مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لتحويل هذا الموقف إلى خطوات عملية، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وحشد الدعم اللازم لمؤسسات الدولة اليمنية والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات.
قضية النزوح من أخطر التداعيات
• ما هي الخطوات التي اتخذتموها من أجل مساعدة النازحين على مواجهة ظروفهم الصعبة؟
•• قضية النزوح واحدة من أخطر التداعيات الإنسانية لاستمرار الحرب والانتهاكات الحوثية، ولذلك نعمل على التعامل معها من منظور حقوقي وإنساني متكامل، لا يقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، وإنما يمتد إلى حماية النازحين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم الأساسية، وفي هذا الإطار، نعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية على متابعة أوضاع مخيمات النزوح، ورصد الحاجات، وإيصال معاناة النازحين إلى الجهات المانحة والشركاء الدوليين، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والحماية.
كما نولي اهتماماً خاصاً بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وبالنازحين الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، ونعمل على تعزيز التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والجهات الإنسانية الأخرى لتوسيع نطاق التدخلات، ولدينا توجه لتعزيز برامج التعافي المبكر، بحيث لا يبقى النازح أسيراً للمساعدات الطارئة، بل تتاح له فرص العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مناطق سكنه متى توافرت الظروف المناسبة، أو الاندماج في المجتمعات المضيفة، والحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية.
دعم القيادة والشعب السعودي
• ما هي الدول والمنظمات التي تفاعلت معكم وقدمت مساعداتها الإنسانية للنازحين والمتضررين؟
•• لا يمكن الحديث عن الاستجابة الإنسانية في اليمن دون الإشادة بالدور الأخوي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في دعم الشعب اليمني ومساندة الحكومة اليمنية على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. ونثمن على وجه الخصوص الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية وتنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية في اليمن.
كما نقدر جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المانحة، وما يقدمونه من دعم متواصل للتخفيف من معاناة اليمنيين، وعلى مستوى المنظمات الدولية، نثمن جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المنظمات العاملة في المجالين الإنساني والحقوقي.
الوقاية والحماية والاستجابة والإنصاف
• ما هي أهم المشاريع المستقبلية التي سترى النور، ومن شأنها تحسين الأوضاع المعيشية لمن كانوا ضحايا الجرائم الحوثية؟
•• لدينا أجندة عمل طموحة في وزارة حقوق الإنسان، تقوم على الانتقال من التعامل مع الانتهاكات بعد وقوعها إلى بناء منظومة مؤسسية أكثر قدرة على الوقاية والحماية والاستجابة والإنصاف.
ومن أبرز المشاريع التي نعمل على تطويرها خلال المرحلة القادمة:
تعزيز منظومة الرصد والتوثيق الحقوقي: من خلال تطوير قدرات الوزارة والجهات الوطنية المعنية، وإنشاء آليات أكثر فاعلية لجمع المعلومات والتحقق من الانتهاكات وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتعزيز حماية النساء والأطفال: عبر برامج متخصصة لمواجهة العنف ضد النساء، وحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، وإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من النزاع وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبرامج دعم ضحايا الألغام ومخلفات الحرب: من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية والمانحين لتوفير الرعاية الطبية والتأهيل الجسدي والنفسي، والمساعدة على إعادة إدماج الضحايا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وحماية المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً: عبر تعزيز آليات متابعة أوضاع المحتجزين، ودعم الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير المخفيين قسراً، ومساندة أسر الضحايا، وتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة الدولة، وتعزيز برامج التعافي والتمكين الاقتصادي للضحايا: بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، لإيجاد فرص التدريب والتأهيل المهني والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بما يساعد الأسر المتضررة على استعادة قدرتها على الاعتماد على الذات، وتطوير الشراكة الدولية والمؤسسية: من خلال تفعيل مكتب فني للتنسيق الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية، وتوجيه الدعم نحو أولويات وطنية واضحة ومستدامة، ونؤكد أن رؤيتنا لا تقتصر على توثيق الانتهاكات وإدانتها، بل تمتد إلى إنصاف الضحايا، وجبر الضرر، وإعادة تأهيل المتضررين، وتمكينهم من استعادة حياتهم وحقوقهم وكرامتهم.
The Yemeni Minister of Human Rights, Mashdal Mohammed Omar, confirmed that the “Fajr Yemen” operation is a pivotal station in the path of restoring the Yemeni state and its constitutional institutions, ending the Houthi coup, regaining the capital Sana’a, and asserting the authority of the state over the entire national territory.
He stated, in an interview with “Okaz,” that it is important to emphasize that this operation should not be viewed solely from a military perspective, but rather as a comprehensive national path to restore security and stability, protect citizens, end their suffering, and rebuild state institutions. He clarified that the violations committed by the Houthi terrorist militias against Yemenis are no longer mere sporadic violations or transient transgressions, but have become a systematic pattern of grave violations targeting civilians and affecting various segments of society. He pointed out that the Ministry of Human Rights has prioritized the documentation of violations, in addition to working on developing monitoring and documentation mechanisms, enhancing coordination with the National Commission for Investigating Allegations of Human Rights Violations, relevant government agencies, local authorities, and civil society organizations, ensuring the collection, verification, and preservation of information according to professional standards that consider the safety of victims and witnesses and the confidentiality of their data. The Yemeni Minister of Human Rights addressed important topics through the following dialogue:
• How do you view the “Fajr Yemen” operation, and do you see that it has achieved its goals?
•• It is a pivotal station in the path of restoring the Yemeni state and its constitutional institutions, ending the Houthi coup, regaining the capital Sana’a, and asserting the authority of the state over the entire national territory.
It is important to emphasize that this operation should not be viewed solely from a military perspective, but rather as a comprehensive national path to restore security and stability, protect citizens, end their suffering, and rebuild state institutions. The operation is ongoing, and the progress made represents an important indicator of the state’s seriousness in restoring its institutions and ending the coup. We are confident that achieving its goals will pave the way for sustainable peace based on the rule of law, equal citizenship, and respect for human rights. Protecting civilians and safeguarding their rights is a priority that accompanies all stages of this operation, and the return of state institutions is linked to the return of services, justice, and the rule of law.
Violations and Transgressions of the Houthi Militias
• How do you comment on the crimes of the Houthis against the Yemeni people?
•• What the Houthi terrorist militias are committing against Yemenis is no longer mere sporadic violations or transient transgressions, but has become a systematic pattern of grave violations targeting civilians and affecting various segments of society. This is clearly manifested in the unjust siege imposed by these militias on the city of Taiz for years, resulting in escalating humanitarian suffering due to the closure of main roads, hindering the movement of civilians, and preventing or restricting the entry of medicines, medical supplies, food, and basic necessities for the population, in a blatant violation of international humanitarian law, using the suffering of civilians as a means of pressure and collective punishment. These violations extend to include women, children, activists, journalists, and human rights defenders through extrajudicial killings, abduction, enforced disappearance, torture, forced recruitment of children, forced displacement, and targeting civilian objects. Perhaps the most recent and painful evidence is the announcement regarding the death of Mohammed Ibrahim Mohammed Al-Shami, an employee of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Yemen, inside one of the Houthi terrorist militias’ detention centers, after more than two years of his abduction in June 2024. Al-Shami was deprived throughout his detention of communication with his family or receiving visits from them or even being reassured about his condition, and his family remained unaware of his fate until they were informed of his death in detention. This incident reveals the extent of the disregard for human life and fundamental rights inside the detention centers of these militias.
We hold the Houthi terrorist militias fully responsible for his abduction, disappearance, and death during his detention, and we consider this crime additional evidence of the grave dangers faced by the abducted and detained in areas under the control of the militias. It also places the international community and the United Nations before a moral and legal responsibility that necessitates a firm stance regarding these practices. The violations are not limited to this incident but include extrajudicial killings, torture and ill-treatment, enforced disappearance, arbitrary detention, forced recruitment of children, landmines planting, forced displacement, siege, and targeting civilian objects and vital facilities. What we have witnessed in the escalation in Taiz, Marib, the western coast, and elsewhere confirms that civilians continue to pay the highest price for these practices. We affirm that these crimes do not become obsolete over time, and the responsibility for them lies with their perpetrators and anyone who issued orders or contributed to or participated in them, according to the rules of international law. Some of these acts may rise to the level of war crimes, and true peace in Yemen cannot be achieved without accountability for those responsible for these crimes, ensuring justice for the victims, and ending the policy of impunity.
Documenting Houthi Violations
• What have you done to document these crimes?
•• The Ministry of Human Rights has placed the documentation of violations at the forefront of its priorities, based on our conviction that professional and accurate documentation is the foundation upon which legal accountability and justice are built, and we are working on developing monitoring and documentation mechanisms, enhancing coordination with the National Commission for Investigating Allegations of Human Rights Violations, relevant government agencies, local authorities, and civil society organizations, ensuring the collection, verification, and preservation of information according to professional standards that consider the safety of victims and witnesses and the confidentiality of their data. We also pay special attention to documenting cases of abduction, enforced disappearance, torture, arbitrary detention, violations against children and women, targeting civilian facilities, and cases of displacement and migration.
Since we assumed responsibility, we have been keen on field visits and direct observation of the conditions of detainees, including our visit to the central prison in Al-Mansoura in Aden Governorate, and working to monitor the conditions of prisons and prisoners and address shortcomings in services and basic care. We affirm that our goal is not only to issue condemnation statements but also to build a documented human rights file that can be relied upon before the relevant national mechanisms, leading to achieving justice for the victims.
Continuous Communication with the International Community
• How is your communication with the international community and humanitarian organizations to inform them about these crimes?
•• We have continuous communication with the international community, diplomatic missions, and international and regional organizations concerned with human rights and humanitarian work. In October, we conducted a series of diplomatic and human rights meetings in several European capitals and cities, including Geneva, Brussels, The Hague, and Berlin, during which we met with representatives of the European Union and officials from several European official bodies, as well as international and human rights organizations.
These meetings focused on presenting the European partners with the reality of the human rights and humanitarian situation in Yemen and reviewing the evidence and testimonies related to the crimes and violations committed by the Houthi terrorist militias, including abduction, enforced disappearance, torture, child recruitment, and targeting civilians and vital facilities, in addition to their threats to international navigation and regional security and stability.
We also emphasized during these meetings the importance of shifting the international stance from mere condemnation of violations to taking more serious political and legal actions, foremost among them designating the Houthi militias as a terrorist organization, considering the nature of their practices and ongoing threats, and the danger they pose to Yemen, the region, and international peace and security.
These efforts have begun to yield important political results, the most notable of which was the European Parliament’s decision No. (2026/2939) issued on October 22, which called for including the Houthi militias on the European Union’s list of terrorist organizations.
We view this decision as an important development and a step in the right direction, and a clear political message reflecting the growing European awareness of the seriousness of these militias and the necessity of addressing their threats with greater seriousness.
We continue to work with our European and international partners to translate this position into practical steps and enhance accountability for the crimes committed against the Yemeni people, and mobilize the necessary support for Yemeni state institutions and national mechanisms concerned with protecting human rights and documenting violations.
The Issue of Displacement as One of the Most Serious Consequences
• What steps have you taken to help the displaced face their difficult circumstances?
•• The issue of displacement is one of the most serious humanitarian consequences of the ongoing war and Houthi violations. Therefore, we work to address it from a comprehensive human rights and humanitarian perspective, which does not only involve providing urgent assistance but extends to protecting the displaced, preserving their dignity, and ensuring their basic rights. In this context, we coordinate with government agencies, local authorities, and humanitarian organizations to monitor the conditions of displacement camps, assess needs, and convey the suffering of the displaced to donors and international partners, focusing on providing food, water, healthcare, education, shelter, and protection.
We also pay special attention to women, children, persons with disabilities, and the elderly, as well as the displaced living in extremely difficult conditions. We work to enhance coordination with the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Organization for Migration, and other humanitarian entities to expand the scope of interventions. We have a tendency to enhance early recovery programs so that the displaced are not trapped in emergency assistance but have opportunities for voluntary, safe, and dignified return to their places of residence when suitable conditions are available, or integration into host communities, and access to livelihoods and basic services.
Support from the Saudi Leadership and People
• Which countries and organizations have interacted with you and provided humanitarian assistance to the displaced and affected individuals?
•• It is impossible to discuss the humanitarian response in Yemen without praising the significant brotherly role played by the Kingdom of Saudi Arabia, leadership, government, and people, in supporting the Yemeni people and assisting the Yemeni government on political, economic, and humanitarian levels. We particularly appreciate the role played by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center in supporting the humanitarian response and implementing relief and development programs in Yemen.
We also value the efforts of our brothers in the Gulf Cooperation Council countries and donor countries, and what they provide in continuous support to alleviate the suffering of Yemenis. At the level of international organizations, we appreciate the efforts of the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Organization for Migration, the World Food Programme, UNICEF, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the International Committee of the Red Cross, and other organizations working in the humanitarian and human rights fields.
Prevention, Protection, Response, and Justice
• What are the most important future projects that will see the light and improve the living conditions of those who were victims of Houthi crimes?
•• We have an ambitious work agenda in the Ministry of Human Rights, which aims to transition from dealing with violations after they occur to building a more capable institutional system for prevention, protection, response, and justice.
Among the most prominent projects we are working on developing in the coming phase are:
Enhancing the monitoring and documentation system: by developing the capacities of the ministry and relevant national entities, and establishing more effective mechanisms for collecting information, verifying violations, and preserving evidence according to international standards; enhancing the protection of women and children: through specialized programs to combat violence against women, protecting children from recruitment and exploitation, rehabilitating children affected by conflict, and reintegrating them into society; support programs for victims of landmines and war remnants: by strengthening partnerships with international entities and donors to provide medical care and physical and psychological rehabilitation, and assisting in reintegrating victims into social and economic life; protecting detainees, abductees, and the forcibly disappeared: by enhancing mechanisms to monitor the conditions of detainees, supporting efforts to uncover the fate of the forcibly disappeared, assisting the families of victims, improving the conditions of prisons and detention centers under state authority; enhancing recovery and economic empowerment programs for victims: in coordination with government entities and international partners, to create opportunities for training, vocational rehabilitation, and small income-generating projects, helping affected families regain their self-reliance; and developing international and institutional partnerships: by activating a technical office for international coordination in the field of human rights, enhancing communication with donors and international organizations, and directing support towards clear and sustainable national priorities. We affirm that our vision is not limited to documenting and condemning violations, but extends to ensuring justice for victims, redressing harm, rehabilitating the affected, and enabling them to regain their lives, rights, and dignity.
