شددت وزارة التجارة السعودية عبر موقعها في منصة (X) على ضرورة الالتزام بضوابط المنافسة المشروعة ومنع إلحاق الضرر بالمنافسين وفقاً لنظام المعاملات التجارية الجديد.
وعددت الوزارة صور الأضرار في أعمال التدليس والتضليل مثل الممارسات المضللة الموجهة تجاه منتجات وخدمات أحد المنافسين، أو أعماله التجارية بشكل عام، والادعاءات الزائفة بنشر معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى نزع الثقة عن منتجات وخدمات المنافس أو النيل من سمعة عمله التجاري.
وأتاحت الوزارة خيارات عدةً للمتضررين لمواجهة اختراق معايير المنافسة، إذ يحق للتاجر المتضرر التقدم بطلب للمحكمة لاتخاذ لوقف الأعمال المضرة أو منع وقوعها الوشيك، وطلب التعويض المالي عن الأضرار التي لحقت بنشاطه التجاري جراء هذه الممارسات.
وينص نظام المنافسة على منع المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن من أي ممارسة تحد من المنافسة مثل بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق أو فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. ومن الممارسات الممنوعة فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة أو رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ من أجل الحد من دخولها السوق.
The Saudi Ministry of Commerce emphasized through its website on the (X) platform the necessity of adhering to the rules of fair competition and preventing harm to competitors in accordance with the new Commercial Transactions Law.
The ministry outlined the forms of harm in cases of fraud and deception, such as misleading practices directed at a competitor’s products and services, or their business in general, and false claims by disseminating incorrect information that may undermine trust in the competitor’s products and services or tarnish their business reputation.
The ministry has provided several options for those affected to address violations of competition standards, as the affected trader has the right to file a request with the court to stop harmful practices or prevent their imminent occurrence, and to seek financial compensation for the damages incurred to their business activity as a result of these practices.
The Competition Law prohibits an entity with a dominant position from engaging in any practice that limits competition, such as selling a product or service at a price lower than cost, with the aim of driving competitors out of the market or imposing restrictions on the supply of a product or service to create an artificial shortage in availability to increase prices. Among the prohibited practices are imposing special conditions on sales or purchases, or on dealings with another entity in a way that places it in a weak competitive position compared to competing entities, or refusing to deal with another entity without justification in order to limit its entry into the market.
