دعت خمس دول غربية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدة ضرورة انفراد الحكومة بقرار الحرب والسلم، ومطالبة جميع القوى السياسية والبرلمانية بإعلان تأييدها هذا التوجه، بالتزامن مع التشديد على إجراء تحقيق قضائي سريع ومستقل في قضية شاحنة متفجرات ضهر البيدر، بعيداً عن التدخلات السياسية.
وأكدت سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان لدى لبنان، اليوم (الخميس)، دعمها سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيد مؤسساتها، مشددة على أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في قضايا الحرب والسلم.
وقال بيان مشترك صادر عن السفارات، تحت مسمى «أصدقاء لبنان»، إن الدول الخمس تدعم بقوة الحكومة اللبنانية في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تنفرد باتخاذ قرارات الحرب والسلم.
ورحبت السفارات بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية شاحنة المتفجرات في ضهر البيدر، داعية إلى استكمال مسار قضائي سريع ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
وشدد البيان على أهمية حصول لبنان، في ظل الظروف الراهنة، على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، بتأييد مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التي تؤكد أن الدولة اللبنانية وحدها تملك حق اتخاذ قرار الحرب والسلم.
وجددت الدول الخمس تأكيد رغبتها في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية والكاملة على جميع أراضيها.
ويأتي هذه المواقف بالتزامن مع تطورات قضائية في القضية، إذ أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق علي الكردي وهيثم أمهز، بعد استجوابهما على خلفية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات عند حاجز ضهر البيدر في البقاع خلال أكتوبر الماضي، فيما ادعى القضاء العسكري على 13 شخصاً في القضية.
