وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش للتو تقريراً يعلن أن الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكّل نظام فصل عنصري.
وبالاطلاع على التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية نجد الكثير من الأمثلة على التمييز المنهجي، مثل كيف أن العرب الإسرائيليين لا يستطيعون الحصول على تراخيص البناء أو شراء الأراضي، على الرغم من أنهم قد يتمتعون بالحق في ذلك قانوناً. ثم هناك بالطبع أشياء مثل كيف أن العرب الإسرائيليين قد يفقدون بسهولة جنسيتهم من خلال الزواج ويتم طردهم. واستخدام «السجن الإداري» في الممارسة العملية، السجن لمدة غير محددة؛ دون توجيه تهمة إليهم ودون محاكمتهم. ورغم أن العرب الإسرائيليين قد يُسمح لهم قانوناً بالمشاركة الكاملة في السياسة الإسرائيلية، فإن وصفهم بأنهم «أعداء الدولة» يقلل بلا شك من مشاركتهم.
من التقرير:
«واجه المواطنون العرب تمييزاً مؤسسياً ومجتمعياً».
«كانت الموارد المخصصة للتعليم باللغة العربية أقل من تلك المخصصة للتعليم باللغة العبرية في نظام التعليم العام».
«حوالي 93 في المائة من الأراضي هي في المجال العام، بما في ذلك حوالي 12.5 في المائة مملوكة لمنظمة غير حكومية وهي الصندوق القومي اليهودي، الذي تحظر قوانينه بيع أو تأجير الأراضي لغير اليهود».
«يحظر القانون لم شمل الأسرة عندما يكون زوج المواطن مواطناً غير يهودي من إيران أو العراق أو سوريا أو لبنان. يجوز للمواطنين التقدم بطلب للحصول على تصاريح زيارة مؤقتة لأزواج الذكور الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أكثر أو أزواج الفلسطينيات الذين تبلغ أعمارهم 25 عاماً أو أكثر، ولكن لا يجوز لهم الحصول على الإقامة بناءً على زواجهم ولا يوجد لديهم طريق للحصول على الجنسية».
«وكان عدد السكان اليهود الإثيوبيين المقدر بنحو 130 ألف نسمة يواجهون تمييزاً مجتمعياً مستمراً، على الرغم من أن المسؤولين وأغلبية المواطنين انتقدوا بسرعة وبشكل علني الأفعال التمييزية ضدهم».
كل ذلك ونجد عدداً من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها عرب إسرائيليون بعضهم من المسلمين متعصبون جداً لدولة إسرائيل.. ويا للعجب!.
