كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن طالباً فلسطينياً بجامعة كولومبيا يدعى «محمود خليل» رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار؛ بسبب احتجازه لأكثر من 100 يوم في مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
ووفقاً للصحيفة الأمريكية، يتهم الطالب الفلسطيني الإدارة الأمريكية بـ«الاحتجاز الباطل» و«الإجراءات القضائية الكيدية»، معتبراً أن اعتقاله كان انتقامياً بسبب نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية خلال احتجاجات جامعية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة. وتعد تلك الدعوى مقدمة لقضية فيدرالية بموجب قانون المطالبات المدنية الفيدرالية، تستهدف وزارة الأمن الداخلي، ودائرة الهجرة والجمارك، ووزارة الخارجية.
وفي 8 مارس الماضي، ألقي القبض على محمود خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، في شقته بنيويورك، أمام زوجته الحامل آنذاك نور عبد الله، من قبل عملاء فيدراليين بملابس مدنية دون تقديم مذكرة توقيف، وتم نقله إلى مركز احتجاز في نيوجيرسي، ثم إلى لويزيانا، حيث قضى 104 أيام في الحجز دون توجيه تهم رسمية.
وخلال فترة احتجازه فاتته ولادة ابنه «دين»، وتخرجه في جامعة كولومبيا، حتى أمر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان بالإفراج عنه في 20 يونيو، معتبراً أن محاولة ترحيله بناءً على آرائه السياسية قد تكون غير دستورية. وتتهم الدعوى الإدارة الأمريكية بالسعي لـ«ترهيب خليل وعائلته» من خلال استهدافه بسبب دوره البارز في تنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا.
وأعلن محامو الطالب الفلسطيني أنهم أقاموا الدعوى ضد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية، ويتاح للمسؤولين 6 أشهر للرد. ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها «غريبة»، وقال إن إدارة ترمب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
وتتهم الدعوى إدارة ترمب بانتهاك حقوق الشاب الفلسطيني بموجب التعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي، اللذين يحميان حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية، حيث أثارت القضية جدلاً واسعاً حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، حيث انتقدت منظمات حقوقية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الاعتقالات باعتبارها محاولة لقمع النشاط السياسي، في حين ردت وزارة الأمن الداخلي على الدعوى واصفة إياها بـ«السخيفة»، مدعية أن تصرفات خليل شكلت تهديداً للطلاب اليهود، بينما أكدت وزارة الخارجية أن إجراءاتها قانونية.
وفي مقابلة له مع وكالة «أسوشيتد برس»، قال خليل إنه يسعى لمحاسبة إدارة ترمب على احتجازه، وعلى «الأثر المخيف الذي خلفته هذه الإجراءات على المجتمع، وعلى المجموعة الداعمة لفلسطين، وعلى الطلاب عموماً، وعلى الشعب الأمريكي أيضاً»، معرباً عن أمله في أن يشكل «رادعاً للإدارة».
أخبار ذات صلة
