تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمسؤوليات واسعة؛ مثل: تنظيم سوق العمل، إدارة التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وضع اللوائح العمالية، حل الخلافات، دعم برامج الرعاية والتأهيل، إضافة إلى كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية.
هذه المهمات الكبرى وتنوعها تؤثر على فعالية البرامج وتبطئ العمليات، وربما تشتت تركيز القائمين على الوزارة وتخلق تعقيداً إدارياً.
في هذه العجالة وكمواطنة تساهم في خدمة وطنها؛ أطرح اقتراحاً أملي منه تخفيف العبء عن الوزارة، بمنح بعض مهامها لوزارات أخرى، وهي فكرة لتنظيم يُوجد حلاً مبتكراً لتعزيز الكفاءة الإدارية وديناميكية لتحسين الأداء في سوق العمل والتنمية الاجتماعية، ويقلل التعقيد، ويعزز التخصصية، ويسهم في تنمية شاملة تخدم المجتمع.
تتمحور هذه الفكرة وهذا التنظيم المبتكر في الأمور التالية:
أولاً: تحديد مهمات «وزارة التنمية البشرية» للعمالة الأجنبية والاستقدام فقط، وتوزيع مهماتها الأخرى إلى وزارات أخرى.
ثانياً: إنشاء أقسام توظيف في كل الوزارات تتولى التالي: الإعلان عن الوظائف عبر منصة إلكترونية موحدة لكل قطاع، وصياغة لوائح عمالية تتماشى مع طبيعة كل قطاع، وحل الخلافات العمالية عبر لجان مستقلة تابعة لكل وزارة.
ثالثاً: دمج برامج التنمية الاجتماعية مع وزارة التعليم، خصوصاً أنها تتقاطع مع أهداف التعليم في تمكين الأفراد، وهذا الدمج يحقق تكامل البرامج، ويقلل التكاليف الإدارية عبر توحيد الجهود.
أخبار ذات صلة
