اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حزمة من الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمخالفات ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، تصل غراماتها إلى 3 ملايين ريال طبقاً للائحة التنفيذية التي وافق عليها الوزير
وتضمنت اللائحة اختصاصات الوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وأبرزها إعداد المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بخطط إعادة التأهيل البيئي وتنفيذها، ورصد المواقع المتدهورة بيئياً أو التي لحق بها ضرر أو تلوث، وتحديد أسباب التدهور والجهات المتسببة فيه.
وشملت الاختصاصات، إنشاء سجل للأوساط البيئية التي تستلزم إعادة التأهيل وتحديثه، على أن يتضمن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها، ونتائج التحقق من اكتمالها.
وأوضحت اللائحة أنه إذا كان الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي ناجماً عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بالأوساط البيئية المتأثرة.
كما يتولى المركز تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث، والتحقق من امتثال المنشأة للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتحقق من اكتمالها.
خطة لإعادة التأهيل
وألزمت اللائحة الشخص فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل، ترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، بإبلاغ الجهة المختصة واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء الضرر والحد من انتشاره أو تفاقمه.
ونصت على إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، مع منحه مهلة للتصحيح قبل تطبيق العقوبة، إذا أفصح طوعاً عن المخالفة أو أبلغ عنها بنفسه.
وفي ما يتعلق بالغرامات، حددت اللائحة قيمة مخالفات الأفراد غير الجسيمة بنسبة 25% من الغرامات المقررة، فيما تقدر غرامات المخالفات الجسيمة وفق درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر ومساحته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. ويراعى عند تقدير غرامات المخالفات غير الجسيمة حجم النشاط وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة المحيطة به.
وأجازت للجهة المختصة في المخالفات غير الجسيمة إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد المهلة أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تطلب التصحيح وقتاً إضافياً، مع وجود مبررات فنية مقبولة واستمرار المخالف في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وعدت اللائحة من المخالفات الجسيمة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر في اعتماد الخطة أو متابعة تنفيذها أو التحقق من اكتمالها، وكذلك عدم اتخاذ التدابير الفورية لاحتواء التلوث أو الضرر إذا أدى ذلك إلى استمراره أو انتشاره أو تفاقمه.
عدم الإبلاغ.. مخالفة
المخالفات تشمل عدم الإبلاغ عن الحوادث فور العلم بها، إذا ترتب عليها انتشار الضرر أو تفاقمه، أو عرقلة التدابير الفورية، وعدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ الخطة وفق المدة المحددة في قرار اعتمادها، أو الشروع في التنفيذ قبل صدور قرار الاعتماد.وحددت الوزارة غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ضمن الفئة الثالثة لمخالفة عدم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر والحد من انتشاره أو تفاقمه، إذا ترتب على ذلك استمرار الضرر أو انتشاره، وكذلك الامتناع عن البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل المعتمدة أو التوقف كلياً عن تنفيذها دون موافقة الجهة المختصة، بعد إنذار المخالف وانقضاء المهلة المحددة دون البدء أو استئناف التنفيذ.
The Ministry of Environment, Water, and Agriculture has adopted a package of measures and penalties related to violations of the regulations for preparing, approving, and implementing environmental rehabilitation plans, with fines reaching up to 3 million riyals according to the executive regulations approved by the minister.
The regulations included the competencies of the ministry and national centers for the environmental sector, as well as the General Authority for the Conservation of Coral Reefs and Turtles in the Red Sea. Among the key responsibilities are preparing the requirements, conditions, and technical regulations related to environmental rehabilitation plans and their implementation, monitoring environmentally degraded sites or those that have suffered damage or pollution, and identifying the causes of degradation and the parties responsible for it.
The competencies also included establishing a registry of environmental mediums that require rehabilitation and updating it, to include the status of the site, its priority, the stage of plan preparation or implementation, and the results of verifying its completion.
The regulations clarified that if the damage, pollution, or environmental degradation is caused by a facility or activity with an environmental impact, the National Center for Environmental Compliance Monitoring is responsible for receiving the rehabilitation plan, coordinating its review, informing the provider of any requests for completion, issuing a decision to approve it, and following up on its implementation, without prejudice to the competencies of other relevant authorities concerning the affected environmental mediums.
The center is also responsible for determining the requirements related to the source of damage or pollution, verifying the facility’s compliance with the environmental permit and conditions and regulations, identifying the requirements for stopping, containing, treating pollution, and removing its effects, and monitoring the implementation of procedures and verifying their completion.
Rehabilitation Plan
The regulations require the individual, upon becoming aware of an incident or violation related to the implementation of the rehabilitation plan that results in or may result in pollution or environmental damage, to notify the competent authority and take immediate necessary measures to contain the damage and limit its spread or worsening.
It stipulated that the violator must correct the violation, repair the damage, and pay compensations, granting them a grace period for correction before applying the penalty if they voluntarily disclose the violation or report it themselves.
Regarding fines, the regulations set the value of minor individual violations at 25% of the prescribed fines, while fines for serious violations are estimated based on the degree of damage, the environmental importance of the affected site, its area, and the resulting economic and social impacts. When estimating fines for minor violations, the scale of the activity, its economic classification, and the nature of the surrounding area are taken into consideration.
The competent authority for minor violations is allowed to issue more than one warning, extend the grace period, or postpone the imposition of the fine if correction requires additional time, provided there are acceptable technical justifications and the violator continues to take corrective actions.
The regulations consider serious violations to include providing incorrect or misleading data or information, or concealing essential information that affects the approval of the plan, its implementation follow-up, or verification of its completion, as well as failing to take immediate measures to contain pollution or damage if this leads to its continuation, spread, or worsening.
Failure to Report… Violation
Violations include failing to report incidents immediately upon knowledge of them if they result in the spread or worsening of damage, or obstructing immediate measures, and failing to notify the competent authority before starting the implementation of the plan within the time specified in the approval decision, or commencing implementation before the approval decision is issued. The ministry has set a fine of up to 3 million riyals, within the third category for the violation of failing to take the necessary immediate measures to contain pollution or damage and limit its spread or worsening, if this results in the continuation or spread of the damage, as well as refusing to start implementing the approved rehabilitation plan or completely stopping its implementation without the approval of the competent authority, after warning the violator and the expiration of the specified grace period without starting or resuming implementation.
