ارتفع نشاط الأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً، فيما جاء الاقتراض العام دون التوقعات الرسمية، مما أعطى دفعة قوية لوزيرة المالية راشيل ريفز التي تعتزم رفع الضرائب في ميزانية الخريف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بريطانيا لشهر أغسطس إلى 53 نقطة، مدفوعاً بتحسن قطاع الخدمات، من 51.5 نقطة في شهر يوليو، ليكون خلال أغسطس عند أعلى مستوى له منذ عام كامل.
وكانت هذه القراءة الشهرية الرابعة على التوالي التي تتجاوز مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى توسع، مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ أكتوبر 2024.
وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تم الإفصاح عنها اليوم (الخميس)، أن الحكومة اقترضت 1.1 مليار جنيه إسترليني أقل من المتوقع في يوليو، وهو أقل من الفجوة البالغة 2.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة الرقابية المالية في بريطانيا.
وستكون هذه البيانات بمثابة دفعة قوية للوزيرة ريفز، التي تعاني من تدهور المالية العامة وتعثر النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تضطر وزيرة المالية إلى زيادة الضرائب في الميزانية للوفاء بتعهدات الإنفاق الحكومي وقواعدها المالية لتمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول عامي 2029 و2030.
أخبار ذات صلة
