تمسكت وزارة البلديات والإسكان بشرط الـ100 ألف ريال كحد أدنى لرأس المال للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة المقاولات، رغم ملاحظات وردت عبر منصة «استطلاع»، حذّرت من تأثير الشرط على صغار المقاولين والمنشآت الناشئة وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة أمس إغلاق الاستطلاع ونشر تقرير النتائج والقرارات بشأن اللائحة.
أكدت الوزارة في ردها على المرئيات أن تحديد حد أدنى موحد لرأس المال يستهدف ضمان الملاءة المالية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات، ورفع مستوى الموثوقية والالتزام في تنفيذ المشاريع، وكشف تقرير نتائج الاستطلاع عن تلقي 72 مرئية من 20 مشاركاً، تناولت اشتراطات الترخيص والاعتماد المهني وتوثيق العقود ومسؤوليات المقاولين، فيما تمسكت الوزارة بإلزامية توثيق العقود وضرورة الحصول على ترخيص سارٍ قبل دخول المناقصات، وفي المقابل، استجابت الوزارة للمطالبات بمنح المقاولين مهلة لتوفيق أوضاعهم، وحددت الأول من يناير 2027 موعداً لبدء تطبيق اللائحة، كما أكدت إتاحة التحقق من تراخيص المقاولين للعموم، وإشعار المتقدمين بأسباب التأخير عند تجاوز مدة البت في طلب الترخيص 30 يوم عمل، وخلصت الوزارة إلى أن المرئيات لم تتضمن ملاحظات جوهرية تستدعي إيقاف المشروع، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية لإقرار اللائحة،
