لا يعيش السوق العقاري في المملكة مرحلة عابرة، بل يمر بأكثر لحظاته حساسية، إذ تحوّل السكن من مجرد بند إنفاق إلى مؤشر يقيس استقرار الاقتصاد والأسرة معا. وفي هذا السياق، جاءت إيضاحات رئيس الهيئة العامة للعقار في المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 لتكشف بوضوح: سوق الإيجار واسع ومتنوّع، بعيد عن الاحتكار، لكنه مثقل بنقص المعروض الذي فجّر الأسعار إلى مستويات غير مقبولة.
فجوة العرض والطلب
حديث رئيس الهيئة لم يقتصر على توصيف السوق، بل وضع يده على الجرح: الفجوة بين العرض والطلب. فبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تستنزف تكاليف السكن ما يقارب 22% من إنفاق الأسر الاستهلاكي، ومع ارتفاعات تجاوزت 20% في بعض المدن الرئيسية خلال العامين الماضيين، تحوّل السكن إلى عبء خانق يضغط على دخل الأسرة ويقلّص قدرتها على الادخار.
تجارب المقارنة
إعلان الهيئة عن «نموذج شامل ومتوازن» لا يمكن فهمه بعيدا عن تقرير الإسكان السنوي 2023، الذي أشار إلى مقارنة معيارية مع دول مثل الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، وأستراليا.
الولايات المتحدة: أزمة الرهن العقاري 2008 أظهرت أن التمويل بلا ضوابط يقود إلى انهيار.
كندا: فرضت قيودا على شراء الأجانب بعد أن التهمت المضاربة قدرة الأسر على التملك.
فرنسا: اعتمدت دعما مباشرا للإيجار ليحمي الأسر محدودة الدخل.
أستراليا: رغم منحها للمشترين الجدد، تحولت الأسعار إلى تضخم مزمن بفعل الاستثمارات الخارجية.
النموذج السعودي، كما أوضح رئيس الهيئة، يستهدف تجاوز هذه السلبيات من خلال تحفيز التطوير، ضبط التمويل، وتنظيم الإيجارات إلكترونيا، بما يخلق سوقا أكثر توازنا وعدالة.
العدالة السكنية
هذه هي نظرة رؤية 2030: أن تصبح العدالة السكنية جزءا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، وأن ينعكس استقرار السوق على استقرار بيت كل مواطن.
أخبار ذات صلة
