ضمن إجراءات لحماية المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها المحلية والسيادية، أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، اليوم (الأربعاء)، قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة.
ونص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز. وألزم البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.
وقالت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، مؤكدة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية، وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، مساء أمس (الثلاثاء)، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في «أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه «متهم بجريمة الخيانة العظمى».
ودعا مجلس الأمن إلى التطبيق الحازم لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالباً بتحديث قائمة الجزاءات، كلما اقتضت الوقائع ذلك.
وشدد على ضرورة توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.
وأتت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية بشأن تحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.
As part of measures to protect public funds, combat corruption and money laundering, and empower the government with its local and sovereign resources, the Yemeni Attorney General, Judge Qaher Mustafa, issued today (Wednesday) a decision to impose a precautionary seizure on all funds and bank accounts belonging to the dissolved Southern Transitional Council, at banks, financial institutions, and exchange companies and shops.
The decision stipulated a ban on any disposal, transfer, withdrawal, or any legal or material action regarding the seized funds. The Central Bank, banks, financial institutions, and exchange companies and shops were obligated to implement this swiftly and to inform the public prosecution of any accounts, balances, and funds related to the entity subject to the seizure.
The public prosecution stated that the decision was based on sufficient evidence and indicators suggesting a possible connection of those funds and accounts to ongoing investigations, affirming that the precautionary seizure is a temporary legal measure aimed at protecting the public funds under investigation and ensuring the integrity of judicial procedures until the case is resolved.
The Yemeni government had called on the United Nations Security Council to expand the list of international sanctions and update the UN sanctions regime, in a request that specifically mentioned the head of the dissolved Southern Transitional Council, Aidarus al-Zoubaidi, by name among the individuals against whom state institutions have taken legal actions.
The Permanent Representative of Yemen to the United Nations, Abdullah al-Saadi, stated during an open Security Council session on Yemen last night (Tuesday) that state institutions have taken, in accordance with the constitution and law, actions against several individuals involved in “acts of rebellion, corruption, and serious human rights violations,” foremost among them Aidarus al-Zoubaidi, whom he described as “accused of high treason.”
The Security Council called for strict implementation of its resolutions against all individuals and entities proven to be involved in undermining the political process or threatening peace, security, and stability, demanding an update of the sanctions list whenever the facts necessitate it.
It emphasized the need to expand the sanctions regime to include all individuals and entities engaged in destructive activities or obstructing the political process or seeking to impose unilateral measures by force and undermine state institutions and transitional phase references, affirming the government’s readiness to cooperate with the United Nations and the sanctions committee and to provide any additional information or documents that may be necessary to complete the related procedures.
This call came in the context of a presentation made by the Yemeni government regarding ongoing political and military movements and unilateral measures that threaten efforts for de-escalation, the unity of Yemen, the sovereignty of the country, and the integrity of its territory, and that contradict Security Council resolutions, particularly resolutions 2140 and 2216.
