أكد القانوني فيصل المالكي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، القاضي باعتبار نادي الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة (0-3)، وفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، يثير تساؤلات قانونية بشأن السند النظامي الذي استندت إليه اللجنة، خصوصاً أن البيان الرسمي لم يتضمن تحديد المواد النظامية المطبقة أو توضيح الأسباب التفصيلية التي بُنيت عليها العقوبات.
وأوضح المالكي أنه بعد البحث في الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، لم يتم العثور على لائحة انضباط منشورة ومتاحة للاطلاع، ما يستدعي تناول القضية من خلال فرضيتين قانونيتين للمقارنة والتحليل؛ الأولى بافتراض تطبيق لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم باعتبار أن النادي المعاقب سعودي، والثانية بافتراض تطبيق لائحة الانضباط للاتحاد القطري لكرة القدم بالنظر إلى أن الغرامة حُددت بالريال القطري.
وشدّد على أن هاتين الفرضيتين لا تعنيان أن أياً من اللائحتين واجبة التطبيق فعلياً، وإنما تهدفان إلى تحليل العقوبات ومقارنتها بالنصوص الانضباطية، في ظل عدم توافر اللائحة الخليجية للاطلاع عليها.
اللائحة السعودية.. الخسارة وخصم النقاط وغرامة 500 ألف
وبيّن المالكي أن المادة (59/1) من لائحة الانضباط والأخلاق السعودية تنص على معاقبة الفريق الذي يمتنع عن لعب مباراة رسمية دون سبب مشروع في المسابقات التي تُقام بنظام الدوري، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، واعتباره خاسراً للمباراة، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في المسابقة.
وأضاف أنه وفق هذه الفرضية، فإن ثبوت امتناع الاتفاق عن خوض المباراة دون سبب مشروع يستوجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة، فيما يتطلب تحديد نتيجة الخسارة الاعتبارية بثلاثة أهداف دون مقابل الرجوع إلى النص النظامي المكمل الذي ينظم احتساب نتيجة المباراة.
اللائحة القطرية.. تساؤلات حول تجاوز الحد الأساسي للغرامة
وأشار المالكي إلى أن المادة (59) من لائحة الانضباط القطرية تتناول حالة عدم لعب المباراة، وتجيز معاقبة النادي بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري، مع اعتباره مهزوماً، باستثناء حالات القوة القاهرة، فيما تتيح المادة (8) فرض عقوبات إضافية في الحالات الخطيرة.
ولفت إلى أن المادة (28) من اللائحة ذاتها تنص على احتساب نتيجة الفريق المهزوم إدارياً بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو ما يتوافق من حيث النتيجة مع القرار الصادر بحق الاتفاق وفق هذه الفرضية.
وقال المالكي: «إن الغرامة المفروضة على الاتفاق، والبالغة 150 ألف ريال قطري، تتجاوز الحد الأساسي المنصوص عليه في المادة (59) من اللائحة القطرية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت اللجنة قد استندت إلى المادة (8) لفرض عقوبة إضافية، وما الأسباب والظروف التي بررت هذا التقدير المالي».
وأكد أن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب الاطلاع على النصوص النظامية التي استند إليها القرار، وأسباب تطبيقها على الواقعة.
تعذر السفر.. هل يمثل سبباً مشروعاً أو قوة قاهرة؟
وفيما يتعلق بظروف عدم إقامة المباراة، أوضح المالكي أنه لا يمكن إغفال ما ورد في التقارير بشأن تعذر سفر بعثة نادي الاتفاق، وتقدّم النادي بطلب تأجيل المواجهة.
وبيّن أن المادة (59) من اللائحة القطرية تستثني حالات القوة القاهرة، فيما تشترط المادة (59/1) من اللائحة السعودية عدم وجود سبب مشروع لتوقيع العقوبة.
وأضاف: «إن تحديد المسؤولية الانضباطية للنادي يستلزم الوقوف على الأسباب الفعلية التي حالت دون سفر البعثة، ومدى إمكانية تجاوز تلك الظروف، إلى جانب فحص المستندات والأدلة التي قدمها النادي، ومدى كفايتها لإثبات وجود سبب مشروع أو حالة قوة قاهرة».
وشدّد على أن التكييف القانوني للواقعة يجب أن يستند إلى ظروفها الفعلية والأدلة المقدّمة، وليس إلى مجرد عدم حضور الفريق أو عدم إقامة المباراة.
نشر اللوائح وتعليل القرارات ضمانة للعدالة الرياضية
وأكد المالكي أن عدم العثور على اللوائح الانضباطية والأنظمة التنظيمية منشورة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والحوكمة الرياضية، مشيراً إلى أهمية إتاحة الأنظمة واللوائح للأندية المشاركة والمتخصصين والجمهور، بما يضمن وضوح القواعد التي تحكم المسابقات والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
وأوضح أن نشر اللوائح بصورة واضحة ومحدثة لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل يعد ضمانة أساسية لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ الثقة في القرارات التأديبية.
إعلان العقوبة وحده لا يكفي
واختتم القانوني فيصل المالكي حديثه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التساؤل الجوهري في هذه القضية يتمثل في تحديد المادة النظامية التي استند إليها الاتحاد الخليجي لكرة القدم في اعتبار الاتفاق خاسراً أمام أربيل، والأساس القانوني الذي بُني عليه تقدير الغرامة المالية بمبلغ 150 ألف ريال.
وقال: «إن مشروعية القرارات التأديبية لا تتوقف عند مجرد إعلان العقوبة، بل تقتضي وضوح سندها النظامي وبيان أسبابها ومبرراتها، بما يتيح تقييم سلامة تطبيق النصوص، ويعزّز مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في المنظومة الرياضية.
Legal expert Faisal Al-Maliki confirmed in a special statement to “Okaz” that the decision of the Disciplinary Committee of the Gulf Football Federation, which deemed the Saudi Al-Ettifaq club to have lost to the Iraqi Erbil with a score of (0-3) and imposed a financial fine of 150,000 riyals, raises legal questions regarding the regulatory basis on which the committee relied, especially since the official statement did not specify the applicable regulatory articles or clarify the detailed reasons on which the penalties were based.
Al-Maliki explained that after searching the official website of the Gulf Football Federation, no published and accessible disciplinary regulations were found, which necessitates addressing the issue through two legal hypotheses for comparison and analysis; the first assumes the application of the Disciplinary and Ethical Regulations of the Saudi Football Federation considering that the penalized club is Saudi, and the second assumes the application of the Disciplinary Regulations of the Qatari Football Federation given that the fine was set in Qatari riyals.
He emphasized that these two hypotheses do not mean that either of the regulations is necessarily applicable, but rather aim to analyze the penalties and compare them with the disciplinary texts, in light of the unavailability of the Gulf regulation for review.
The Saudi Regulation.. Loss and Point Deduction and a Fine of 500,000
Al-Maliki indicated that Article (59/1) of the Saudi Disciplinary and Ethical Regulations stipulates punishing the team that refuses to play an official match without a legitimate reason in competitions held in a league system, with a financial fine of 500,000 Saudi riyals, and considering it to have lost the match, along with a deduction of three points from its score in the competition.
He added that according to this hypothesis, if it is proven that Al-Ettifaq refused to play the match without a legitimate reason, it necessitates applying the penalties stipulated in the article, while determining the result of the hypothetical loss by three goals to none requires referring to the complementary regulatory text that governs the calculation of the match result.
The Qatari Regulation.. Questions about Exceeding the Basic Fine Limit
Al-Maliki pointed out that Article (59) of the Qatari Disciplinary Regulations addresses the case of not playing the match, allowing the punishment of the club with a fine not exceeding 100,000 Qatari riyals, while considering it defeated, except in cases of force majeure, while Article (8) allows for additional penalties in serious cases.
He noted that Article (28) of the same regulation stipulates that the result of the administratively defeated team is counted as three goals to none, which aligns with the decision issued against Al-Ettifaq according to this hypothesis.
Al-Maliki stated: “The fine imposed on Al-Ettifaq, amounting to 150,000 Qatari riyals, exceeds the basic limit stipulated in Article (59) of the Qatari regulation, raising the question of whether the committee relied on Article (8) to impose an additional penalty, and what are the reasons and circumstances that justified this financial estimate.”
He confirmed that answering these questions requires reviewing the regulatory texts on which the decision was based, and the reasons for their application to the incident.
Travel Difficulties.. Does It Represent a Legitimate Reason or Force Majeure?
Regarding the circumstances of not holding the match, Al-Maliki clarified that one cannot overlook what was mentioned in reports about the inability of the Al-Ettifaq club’s delegation to travel, and the club’s request to postpone the match.
He indicated that Article (59) of the Qatari regulation excludes cases of force majeure, while Article (59/1) of the Saudi regulation requires the absence of a legitimate reason to impose the penalty.
He added: “Determining the disciplinary responsibility of the club requires examining the actual reasons that prevented the delegation from traveling, the extent to which those circumstances could be overcome, in addition to reviewing the documents and evidence provided by the club, and their sufficiency to prove the existence of a legitimate reason or a case of force majeure.”
He emphasized that the legal characterization of the incident should be based on its actual circumstances and the evidence presented, not merely on the absence of the team or the non-holding of the match.
Publishing Regulations and Justifying Decisions as a Guarantee of Sports Justice
Al-Maliki affirmed that the failure to find the disciplinary regulations and organizational systems published on the official website of the Gulf Federation raises questions regarding transparency and sports governance, pointing to the importance of making the systems and regulations available to participating clubs, specialists, and the public, ensuring clarity of the rules governing competitions and the penalties resulting from violations.
He explained that publishing the regulations clearly and updated is not merely an organizational procedure, but rather a fundamental guarantee to enhance justice, equal opportunities, and build trust in disciplinary decisions.
Announcing the Penalty Alone Is Not Enough
Al-Maliki concluded his remarks to “Okaz” by emphasizing that the essential question in this case lies in identifying the regulatory article on which the Gulf Football Federation relied in considering Al-Ettifaq to have lost to Erbil, and the legal basis on which the financial fine of 150,000 riyals was estimated.
He said: “The legitimacy of disciplinary decisions does not stop at merely announcing the penalty, but requires clarity of its regulatory basis and stating its reasons and justifications, allowing for the evaluation of the soundness of the application of the texts, and enhancing the principles of transparency, justice, and governance in the sports system.
