في خطوة تثير جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، تتجه الحكومة السويدية إلى تشديد تعاملها مع القاصرين المتورطين في الجرائم الخطيرة، عبر مشروع قانون يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً، والسماح بإيداع المدانين بجرائم جسيمة في سجون خاصة بدلاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن يصوّت البرلمان السويدي على مشروع القانون في 15 يونيو، على أن تتم مراجعة نتائجه بعد خمس سنوات من تطبيقه.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات الإجرامية خلال العقد الأخير، والتي شهدت موجات من إطلاق النار والتفجيرات، شارك في تنفيذ عدد كبير منها قاصرون، ما جعل السويد حالة استثنائية مقارنة بمعظم الدول الأوروبية.
وتواجه البلاد تحدياً متزايداً يتمثل في استغلال العصابات للأطفال والمراهقين في تنفيذ جرائم القتل والتفجيرات.
وتقدّر الشرطة السويدية وجود نحو 17,500 عضو نشط في العصابات الإجرامية، إضافة إلى نحو 50 ألف شخص على صلة بهذه الشبكات التي تنشط في تجارة المخدرات وعمليات الاحتيال والسرقة المنظمة، وتحقق عائدات سنوية تُقدّر بنحو 185 مليار كرونة سويدية (20 مليار دولار).
وتعتمد هذه العصابات بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب المراهقين، بل وحتى أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 11 عاماً، لتنفيذ عمليات عنف داخل السويد ودول الشمال الأوروبي.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر إن الوضع بات يستدعي إجراءات استثنائية، مشيراً إلى أن 52 طفلاً دون سن الخامسة عشرة خضعوا خلال العام الماضي لإجراءات قانونية للاشتباه بتورطهم في جرائم قتل أو محاولات قتل.
وتؤكد الحكومة اليمينية أن تشديد العقوبات بدأ يحقق نتائج ملموسة، حيث انخفض عدد ضحايا جرائم إطلاق النار إلى 44 شخصاً في عام 2025 مقارنة بـ62 قتيلاً في عام 2022، كما ارتفع عدد أفراد العصابات الذين تم إيداعهم السجون.
وفي إطار الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد، تعمل السلطات على إعادة تأهيل عدد من السجون لاستقبال المراهقين المدانين بجرائم خطيرة.
ومن بين هذه المنشآت سجن «روزرسبرغ» شمال ستوكهولم، حيث ستركز برامج الاحتجاز على التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي إلى جانب الانضباط الأمني.
وسيُسمح للنزلاء بممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مثل مشاهدة التلفزيون والألعاب الإلكترونية والرياضة، فيما تُغلق الزنازين مساءً في مواعيد محددة، كما تسعى إدارة السجون إلى توفير دعم نفسي خاص للمراهقين الذين قد يقضون سنوات تكوينهم الأساسية داخل السجن.
ورغم تأييد الحكومة للخطة باعتبارها وسيلة لحماية المجتمع وردع الجريمة وفك ارتباط الأطفال بالعصابات، فإن المقترح يواجه انتقادات من أحزاب المعارضة وخبراء علم الجريمة ومنظمات حقوقية.
وترى النائبة ويلما روث، المتحدثة باسم حزب الوسط المعارض، أن الطفل البالغ من العمر 13 عاماً لا يزال بحاجة إلى الرعاية والعلاج أكثر من العقاب، مؤكدة أن القاصرين المتورطين في جرائم خطيرة يجب أن يخضعوا لبرامج تأهيل متخصصة بدلاً من السجن.
كما أبدت جهات إنفاذ القانون وإدارات السجون في السويد تحفظات على المشروع، فيما يستشهد منتقدوه بتجارب دول أخرى، ففي الدنمارك، لم يؤدِ خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً عام 2010 إلى أي تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة، وفق دراسات بحثية لاحقة.
من جانبه، يرى أستاذ علم الجريمة بجامعة ستوكهولم فيليبي إسترادا دورنر أن سجن الأطفال المهمشين قد يضر بمستقبلهم وفرص اندماجهم في المجتمع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حماية المواطنين من مرتكبي الجرائم الخطيرة.
ويعكس الجدل الدائر في السويد معضلة متزايدة تواجهها الدول الأوروبية بين حماية المجتمع من العنف المتصاعد والحفاظ على مبادئ إعادة التأهيل والرعاية الخاصة بالأطفال الجانحين، في وقت تتنامى فيه مخاوف السلطات من استمرار العصابات في استقطاب القاصرين واستخدامهم كأدوات لتنفيذ جرائم خطيرة.
In a move that sparks widespread political and legal controversy, the Swedish government is moving towards tightening its approach to minors involved in serious crimes, through a proposed law that aims to lower the age of criminal responsibility from 15 to 13 years, and to allow the placement of those convicted of serious crimes in special prisons instead of social care institutions.
According to Reuters, the Swedish parliament is set to vote on the bill on June 15, with a review of its results scheduled five years after its implementation.
This shift comes amid a rise in violence linked to criminal gangs over the past decade, which has seen waves of shootings and bombings, many of which have involved minors, making Sweden an exceptional case compared to most European countries.
The country faces an increasing challenge of gangs exploiting children and teenagers to carry out murders and bombings.
The Swedish police estimate that there are about 17,500 active gang members, in addition to around 50,000 people connected to these networks that are active in drug trafficking, fraud, and organized theft, generating annual revenues estimated at around 185 billion Swedish kronor (20 billion dollars).
These gangs increasingly rely on social media to recruit teenagers, and even children as young as 11, to carry out violent acts within Sweden and the Nordic countries.
Swedish Justice Minister Gunnar Strömmer stated that the situation now calls for exceptional measures, noting that 52 children under the age of fifteen underwent legal proceedings last year on suspicion of involvement in murder or attempted murder.
The right-wing government asserts that tightening penalties has begun to yield tangible results, as the number of victims of gun violence dropped to 44 people in 2025 compared to 62 killed in 2022, and the number of gang members incarcerated has increased.
As part of the preparations for implementing the new law, authorities are working to rehabilitate several prisons to accommodate teenagers convicted of serious crimes.
Among these facilities is the “Rosersberg” prison north of Stockholm, where detention programs will focus on education and psychological and social rehabilitation alongside security discipline.
Inmates will be allowed to engage in some recreational activities such as watching television, playing video games, and sports, while the cells will be locked in the evenings at specific times. The prison administration also aims to provide special psychological support for teenagers who may spend their formative years inside the prison.
Despite the government’s support for the plan as a means to protect society, deter crime, and sever children’s ties with gangs, the proposal faces criticism from opposition parties, criminology experts, and human rights organizations.
Deputy Wilma Roth, spokesperson for the opposition Center Party, believes that a 13-year-old child still needs care and treatment more than punishment, emphasizing that minors involved in serious crimes should undergo specialized rehabilitation programs instead of imprisonment.
Law enforcement agencies and prison administrations in Sweden have also expressed reservations about the project, while critics cite experiences from other countries. In Denmark, lowering the age of criminal responsibility to 14 in 2010 did not lead to any noticeable decrease in crime rates, according to subsequent research studies.
For his part, criminology professor at Stockholm University, Felipe Estrada Dorner, believes that imprisoning marginalized children may harm their future and integration opportunities in society, but he also stressed the need to protect citizens from serious crime offenders.
The ongoing debate in Sweden reflects an increasing dilemma faced by European countries between protecting society from rising violence and maintaining the principles of rehabilitation and care for delinquent children, at a time when authorities are increasingly concerned about gangs continuing to recruit minors and using them as tools to commit serious crimes.
