كشف تقرير حديث عن ارتفاع مؤشر لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله – الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية – إلى 52.8 نقطة وبنسبة 2.5% في مايو 2026، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحسناً في شهر مايو، حيث أظهر المؤشر ارتفاعاً حاداً في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد، ومع ذلك ظل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً في ظل انكماشٍ حاد آخر في الصادرات، في حين كان تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفاً، وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات بشكل حاد، رغم أن ضغوط التضخم الإجمالية تراجعت قليلاً منذ شهر أبريل.
ووفقا لتقرير بنك الرياض، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 3 أشهر خلال شهر مايو، مما يشير إلى تعافٍ قوي من التراجع الذي شهده شهر مارس، وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع في المنطقة، واستئناف عقود العمل المُعلقة، وزيادة الطلب المحلي.
وبالمقارنة مع الارتفاع القوي في الإنتاج، بدت معدلات الطلب ضعيفة إلى حد ما في شهر مايو، وقد ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل عام، إلا أن وتيرة التوسع جاءت متواضعة وأقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل، حيث أسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية واستئناف المشاريع في دعم النشاط، غير أن ذلك قابله تأخر في إنفاق العملاء واستمرار للضغوط التنافسية القوية، كما ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن، وارتفاع تكاليف الشحن والوقود، والتوترات الجيوسياسية.
A recent report revealed an increase in the seasonally adjusted Purchasing Managers’ Index (PMI) for the overall economy in Saudi Arabia – previously known as the Standard & Poor’s Global Purchasing Managers’ Index for Saudi Arabia – to 52.8 points, up by 2.5% in May 2026, indicating a noticeable improvement in the business environment.
The non-oil private sector in Saudi Arabia experienced improvement in May, as the index showed a sharp rise in production with improved domestic demand and stable supply chains. However, the growth in new orders remained modest amid another sharp contraction in exports, while business sentiment was weak. Rising costs of production inputs continued to drive up product prices sharply, although overall inflationary pressures eased slightly since April.
According to a report by Riyad Bank, non-oil private sector activity rose at its fastest pace in three months during May, indicating a strong recovery from the decline witnessed in March. Companies attributed this rebound to the return of working conditions to normal after previous disruptions related to the conflict in the region, the resumption of suspended contracts, and increased domestic demand.
In comparison to the strong rise in production, demand rates appeared somewhat weak in May. New orders generally increased, but the pace of expansion was modest and much lower than the long-term trend. While improved economic conditions and the resumption of projects supported activity, this was countered by delays in customer spending and ongoing strong competitive pressures. Additionally, external demand remained weak, as new export orders fell sharply for the third consecutive month, affected by shipping disruptions, rising shipping and fuel costs, and geopolitical tensions.
