دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن اليوم (الأربعاء) بأشد العبارات مصادقة الحوثيين على إعدام 3 مختطفين، بعد إصدار محكمة غير قانونية حكماً بأعدامهم.
وقالت الهيئة إن المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، يتعرضون لـ«جريمة قانونية مكتملة الأركان»، موضحة أن هذه القرارات الحوثية شكلت نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم.
جهات قضائية منعدمة
وأوضحت الهيئة أن الأحكام ضد المختطفين الثلاثة صادرة عن «جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية» في إجراءات افتقرت تماماً لادنى معايير المحاكمة العادلة الدولية والوطنية، مبينة أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات متعددة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكينهم من التواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي أصدرت قرارات الإعدام، هي محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، وذلك منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م، بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، مما يجعل جميع قراراتها اللاحقة باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر.
مناشدات لوقف جرائم الحوثي
وأشارت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي على قرارات الإعدام جاء بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، ما يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.
ودعت الهيئة، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «المحاكمات الصورية التي أُنتجت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُعدّة سلفاً»، مطالبة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح باعتبار قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وممارسة ضغوطات حقيقية وقوية عاجلة لوقف تنفيذ قرارات الإعدام الصادرة من محاكم الحوثي.
وشدد البيان على ضرورة رفض فريق التفاوض اليمني في مسقط أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء كافة قرارات الإعدام الصادرة عن الحوثي والإفراج عن كافة المختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، مع ضمانات سلامتهم وعدم الملاحقة، وحرية التنقل والإقامة.
ناشدة الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والتحرك الفوري لإدانة قرارات الإعدام قانونياً ودبلوماسياً، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية ذات الصلة.
