أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحدثت تحولا غير مسبوق في الاقتصاد السعودي، إذ نفذت المملكة أكثر من 900 إصلاح تشريعي وتنظيمي لبناء اقتصاد تنافسي، إلى جانب إطلاق المشاريع الأكثر طموحا في العالم، ما أسهم في تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1.3 تريليون دولار، الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط، والـ17 عالميا.
وأوضح خلال مشاركته في «منتدى الأعمال السعودي النرويجي» -الذي نظّمه المركز الوطني للتنافسية في إطار زيارة عمل يجريها وفد سعودي تجاري يضم 30 قياديا ومسؤولا من القطاعين العام والخاص برئاسة القصبي- أن هناك العديد من أوجه التشابه في مقدمتها وجود الموارد الطبيعية، والمجتمعات القوية التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر.
تعزيز التعاون
وقال القصبي -أمام أكثر من 130 قياديا من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين شاركوا في أعمال المنتدى- إن هناك شركات نرويجية تعمل في المملكة، وهناك رغبة من الجانبين في تعزيز التعاون المشترك في مجالات اللوجستيات، والشحن، والثروة السمكية، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرقمنة، والصحة، والتعليم، والصناعات الإبداعية، لافتا النظر إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما 360% خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ليصل إلى 828 مليون دولار.
مناقشة الفرص
من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة النرويجية سيسيلي ميرسيث، أن المنتدى أتاح للشركات النرويجية فرصة الالتقاء مع قطاع الأعمال السعودي ومناقشة الفرص، مع تزايد اهتمام الشركات النرويجية بتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية.
وسبق انطلاق أعمال المنتدى تنظيم المركز الوطني للتنافسية حفل استقبال بالتعاون مع سفارة المملكة في أوسلو بمناسبة اليوم الوطني، شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج خالد بن محمد الشريف، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى النرويج.
3 ورش عمل
وشملت أعمال المنتدى عقد 3 ورش عمل، تناولت الأولى (استكشاف مستقبل التقنيات البحرية) الابتكار في الملاحة وأحدث الحلول في مجال التنقل البحري وإدارة الموانئ، ودور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين الخدمات اللوجستية.
وناقشت ورشة العمل الثانية (تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك)، الابتكار في تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك، وحلول صناعات تربية الأحياء المائية الذكية، والمراقبة الرقمية وأتمتة التغذية واستخدام البيانات البيئية.
وجاءت الورشة الأخيرة بعنوان (الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون من الصناعة)، وتطرقت إلى تعزيز حلول الاقتصاد الدائري للصناعة والاستدامة، وإعادة تصميم الأنظمة بأكملها للقضاء على النفايات، وتقليل الانبعاثات.
يذكر أن الوفد المشارك في أعمال المنتدى من الجانب السعودي ضم قيادات من وزارات؛ التجارة، والطاقة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتنافسية، وممثلين من اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من الشركات الوطنية.
أخبار ذات صلة
